كشفت صحيفة "تليغراف" أن الحكومة البريطانية تدرس فرض حزمة عقوبات على إيران، ردا على احتجاز الأخيرة ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو"، في مضيق هرمز.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته مساء السبت، إنه من المتوقع أن يعلن وزير الخارجية البريطاني "جيريمي هانت"، الأحد المقبل، عن حزمة من التدابير الدبلوماسية والاقتصادية ضد طهران.

وأشارت إلى أن من ضمن تلك التدابير المحتملة تجميد أصول إيرانية وإعادة عقوبات على طهران كانت قد رفعت بموجب الاتفاق النووي، الموقع في 2015.

وأوضحت أن لندن تخطط، في حال استمرار الأزمة مع طهران، في الضغط على الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لإعادة فرض عقوبات أوسع على النظام الإيراني، والتي قد تؤدي إلى حظر تصدير النفط الإيراني دوليا بشكل تام.

وفي وقت سابق، السبت، أعلن "هانت"، عقب مشاركته في اجتماع أزمة حكومي، إن الحكومة ستبلغ النواب البريطانيين، الإثنين المقبل، بـ"إجراءات إضافية" تعتزم بريطانيا اتخاذها للرد على احتجاز الناقلة.

وأضاف الوزير أن لندن ترغب في خفض التوتر مع طهران، لكنها في الوقت ذاته تنتظر رؤية آلية تهدئة واضحة من الجانب الإيراني.

ورفض "هانت" أي مقارنة بين وضع الناقلة البريطانية وما جرى للناقلة الإيرانية التي احتجزت قبالة جبل طارق في الرابع من يوليو/تموز، لافتا الى أن الأولى احتجزت "قانونيا في مياه جبل طارق لأنها كانت تنقل النفط نحو سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي، في حين أن الثانية احتجزت في مياه عمان في انتهاك صارخ للقانون الدولي، ثم أجبرت على التوجه إلى إيران".

والجمعة، احتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط بريطانية أثناء عبورها مضيق هرمز، واستولى لبعض الوقت على ناقلة ثانية تملكها شركة بريطانية قبل أن يفرج عنها، في تصعيد كبير للتوتر في مياه الخليج أعقب تمديد سلطات جبل طارق البريطانية لشهر إضافي فترة احتجاز ناقلة إيرانية أوقفتها قبل أسبوعين.

ويعتبر مضيق هرمز ممرا استراتيجيا لتجارة النفط العالمية وتعبره يوميا ثلث كمية الخام المنقول بحرا، وهو في صلب التوتر الإقليمي منذ عقود.

وتفاقم التوتر في منطقة الخليج في الشهرين الماضيين مع اتهام الولايات المتحدة إيران بالمسؤولية عن هجمات على ناقلات نفط في المنطقة، وهو ما تنفيه طهران.