أكد تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الأحد، تمسكه بحكومة الكفاءات الوطنية التي ستتولى إدارة الفترة الانتقالية، ورفضه المحاصصة الحزبية في حكومة الثورة.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث الرسمي باسم المهنيين، "محمد ناجي الأصم" على صفحته الرسمية على "تويتر".

وقال "الأصم": "التزامنا كان ومازال بحكومة من الكفاءات الوطنية وذلك لأنها الأكثر استقراراً والأقدر على أداء المهام الانتقالية".

وتابع: "لن نقبل بالمحاصصة الحزبية في حكومة الثورة".

ويشارك "الأصم" القيادي البارز في تجمع المهنيين في المشاورات التي تجريها قوى إعلان الحرية والتغيير في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مع الفصائل المسلحة المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية.

ومنذ الجمعة الماضي يشارك الوسيط الأفريقي في الملف السوداني، "محمد الحسن ولد لبات"، في اللقاءات التي تنظمها قوى “الحرية التغيير” المعارضة مع الحركات المسلحة هناك، بحسب مصدر مطلع بقوى التغيير.

ويشارك "لبات" في الجلسات التي تجريها قوى التغيير مع الفصائل المسلحة التي أعلنت تحفظها على الإعلان السياسي الذي وقعته الأخيرة مع المجلس العسكري، الأربعاء الماضي.

وأعلنت "الجبهة الثورية"، التي تضم فصائل مسلحة منضوية تحت تحالف نداء السودان، في وقت سابق رفضها للاتفاق، باعتباره "لم يعالج قضايا الثورة"، و"تجاهل أطرافًا وموضوعات مهمة".

وقالت الجبهة الثورية، في بيان، إنها "ليست طرفًا في الإعلان السياسي، الذي وُقّع عليه بالأحرف الأولى، ولن توافق عليه بشكله الراهن".

وتضم الجبهة 3 حركات مسلحة متحالفة مع “نداء السودان”، أحد مكونات قوى التغيير.

وحمل البيان، توقيع رئيس حركة تحرير السودان، "أركو مناوي" (تقاتل الحكومة في إقليم دارفور/غرب)، ورئيس الحركة الشعبية-قطاع الشمال، "مالك عقار" (تقاتل الحكومة في ولايتي جنوب كردفان/جنوب، والنيل الأزرق/جنوب شرق)، وتضم الجبهة أيضاً حركة العدل والمساواة، التي يتزعمها "جبريل إبراهيم".

ومنذ الأسبوع الماضي، تعقد قوى التغيير اجتماعات مع الفصائل المسلحة في العاصمة أديس أبابا، غير أنها لم تحقق تقدماً ملموساً.

ووقع المجلس العسكري وقوى التغيير، الأربعاء، بالأحرف الأولى اتفاق "الإعلان السياسي"، ونص الاتفاق السياسي، في أبرز بنوده على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد)، من 11 عضوًا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرًا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرًا المتبقية من الفترة الانتقالية.