دعا سفير (إسرائيل) الأسبق لدى القاهرة، "إسحاق لفينون"، بلاده إلى ضرورة إعادة النظر اتفاق السلام الموقع مع مصر، معتبرا أنه بعد 40 عاما من توقيعه ظلت الأخيرة هي المستفيد الأكبر.

جاء ذلك في مقال نشره " لفينون" - الذي عمل سفيرا لبلاد في القاهرة من نوفمبر/تشرين الثاني  2009 حتى ديسمبر/كانون الأول 2011- في صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية اليوم الأحد، تحت عنوان "أوقفوا إهمال معاهدة السلام مع مصر".

ووقعت مصر و(إسرائيل) معاهدة سلام عام 1979 كانت الأولى بين (إسرائيل) ودولة عربية.

وقال "لفينون" إن مصر احتفلت مؤخرا، بذكرى ثورة يوليو/تموز 1952، التي وضعت حدا للملكية الدستورية وأقامت الجمهورية المصرية، مشيرا إلى أن مئات (الإسرائيليين) الحاضرين للحفل الذي أقيم في تل أبيب هرعوا لتحية السفير "حازم خيرت"، وكان من بيهم رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو"، والرئيس "روفين ريفلين".

ولفت الكاتب، الذي يعمل في الوقت الحالي باحثا في معهد هرتسيليا، إلى أنه على الرغم من الأجواء الاحتفالية، كان هناك ميل إلى نسيان أن مصر لم تنفذ روح النص المقصودة باتفاق السلام طيلة 40 عاما.

وأكد السفير السابق أن "الأسباب لهذه التحفظات الإسرائيلية عديدة، تبدأ بالرئيس السابق حسني مبارك الذي أراد العودة للحضن العربي بعد طرد بلاده من الجامعة العربية بسبب اتفاق السلام مع (إسرائيل)، والرغبة المصرية بإبداء التضامن مع الأطراف العربية التي تعيش حالة حرب مع (إسرائيل)، رغم أن ذلك لا يتسبب بإثارة الانتقادات بين الجانبين، لأنه الوضع السائد منذ 40 عاما، رغم أن هذا الوضع بحاجة لإصلاح ومراجعة".

وأوضح "ليفنون"، أن "العلاقات العسكرية والأمنية القائمة بين القاهرة وتل أبيب أقوى من أي وقت مضى، فالدولتان لهما مصلحة بمحاربة الجماعات الإسلامية المسلحة، و(إسرائيل) معنية بأن تستفيد من علاقات مصر في الساحة الفلسطينية لتحقيق تسوية أو تهدئة مع حماس في غزة بالذات، وهذه فوائد أساسية في علاقات الدولتين على الصعيد الخارجي".

وأشار إلى أن "انعكاس اتفاق السلام على علاقات الدولتين، فإنها تقريبا غير قائمة، فمنذ أن اضطررنا لمغادرة مبنى السفارة الإسرائيلية بالقاهرة قبل 8 سنوات، فلا يوجد لـ(إسرائيل) مقر دائم فيها، وفي نهاية الشهر الجاري ينهي السفير ديفيد غوبرين مهمته، ويعود لـ(إسرائيل)، دون أن تقر الحكومة الإسرائيلية سفيرا جديدا لها، في حين أن العلاقات التجارية والثقافية والاقتصادية ليست موجودة أساسا بعكس ما ينص عليه اتفاق السلام".

وأكد أن "السفارة المصرية في (إسرائيل) في المقابل تعمل بصورة كاملة، وتطور علاقاتها الدبلوماسية، وأكثر من ذلك، فقد سمحت (إسرائيل) لمصر بأن تدخل للحدود في سيناء عددا من الكتائب العسكرية المسلحة، أكثر من 20 ألف جندي وضابط كما أعلن ذلك الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهذا خرق لاتفاق السلام المصري الإسرائيلي، لكنه كان بموافقة (إسرائيل)".

وأضاف أن "تصوير الوضع بهذه الطريقة يظهر عدم وجود توازن في علاقات الجانبين، مصر و(إسرائيل)، ففي حين أن مصر تحظى بفوائد اتفاق السلام، في حين أن (إسرائيل) تحظى بنسبة أقل، رغم أنها ترى، وعن حق، في سلامها مع مصر كنزا استراتيجيا مستقرا، ويبدو الطرفان معنيان به، لذلك آن الأوان لأن يعملان على تقوية هذا الاتفاق، وصولا إلى تنفيذ كافة بنوده، والمبادرة يجب أن تأتي من تل أبيب".

وقال إنه "من المتوقع ألا يدير السيسي ظهره لـ(إسرائيل)، لذا يجب البدء بتعيين سفير جديد في القاهرة قبل أن ينهي السفير الحالي مهامه، كي لا يتم إبقاء السفارة فارغة، ولو ليوم واحد، ويجب إيجاد مقر دائم للسفارة، وإقامة طاقمها فيها، كما كان قبل 8/ سنوات، والأهم الطلب من المصريين تشكيل طواقم مشتركة لفحص تطبيق اتفاق السلام من جديد، هذه خطوات أولية، ولا يوجد سبب لإعاقة تنفيذها".