أكد وزير الداخلية التركي "سليمان صويلو" أن الحكومات الأوروبية لن تستطيع الصمود 6 أشهر، إذا ما فتحت بلاده أبوابها أمام المهاجرين وسمحت لهم بالعبور نحو القارة.

ونُقل عن "صويلو" قوله خلال مأدبة عشاء مع قائد خفر السواحل التركية: "سنقوم بما يلزم، وسننزل ضربة موجعة بالذين يريدون أن يجعلوا من تركيا مركزا للهجرة غير الشرعية، وسنقطع الماء والهواء عن مهربي المهاجرين".

ورأى وزير الداخلية التركي أن الاتحاد الأوروبي ترك تركيا وحيدة في مواجهة موجات الهجرة غير الشرعية، لافتا إلى أن "الحكومات الأوروبية لا تستطيع الصمود 6 أشهر في حال فتحت تركيا أبوابها أمام المهاجرين المتجهين صوب القارة العجوز".

وأضاف "صويلو" أن من يرغب في الانتقال من الشرق الأوسط إلى أوروبا، يدفع فدية لتنظيم "الدولة الإسلامية" و"حزب العمال الكردستاني" ومهربي البشر، "ليجد نفسه في نهاية المطاف وسط البحار يواجه الموت".

وكشف الوزير التركي وجود أعداد كبيرة من المواطنين الأفارقة بين المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم ضبطهم من قبل خفر السواحل التركية.

وقال: "في عام 2017، ضبطنا 175 ألفا و752 مهاجرا غير نظاميين في البحر والبر، وهذا العدد ارتفع إلى 268 ألفا خلال 2018، ومنذ مطلع العام الحالي إلى يومنا هذا، تم ضبط 162 ألفا و692 مهاجرا غير نظاميين".

وأشار "صويلو" إلى أن سلطات بلاده "لا تتعامل مع المهاجرين الذين يتم ضبطهم على أنهم إرهابيون أو مرتكبو الجريمة".

جدير بالذكر أنه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال وزير الداخلية التركي إن بلاده تستضيف 3 ملايين و611 ألفا و834 سوريا.

وتوصلت الحكومة التركية والاتحاد الأوربي في 18 من مارس/آذار 2016 في بروكسل إلى 3 اتفاقيات حول الهجرة، وإعادة قبول اللاجئين، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك.

وشمل الاتفاق حزمة مساعدات بقيمة 6 مليارات يورو (6.8 مليارات دولار) لمساعدة تركيا في رعاية ملايين اللاجئين في البلاد، ومع ذلك، لم تتلق تركيا حتى الآن سوى جزء من المبلغ.

كما أتاح الاتفاق تسريع عملية سعي تركيا للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوربي والسفر من دون تأشيرة للمواطنين الأتراك داخل منطقة "شنغن".

وأدت الاتفاقية إلى تراجع كبير في حركة تدفق المهاجرين إلى أوربا، وإلى خفض حصيلة حوادث الغرق بعدما قضى أكثر من ألف مهاجر بينهم العديد من الأطفال في بحر إيجه في 2015 و2016.