واصلت النيابة العامة بالكويت تحقيقاتها مع صاحب حساب "عتيج المسيان" على "تويتر"، وقررت حجزه و11 متهماً آخرين من البدون، على خلفية اتهامات مسندة إليهم بمخالفة القوانين وزعزعة الأمن وإثارة الفتنة والبلبلة.

وقال مصدر مطلع إن المغرد المتهم بإدارة الحساب المشار إليه يقيم في الكويت بطريقة غير قانونية، واعترف خلال تحقيقات النيابة بمشاركته شخصين آخرين يقيمان بالسويد وبريطانيا في إدارة الحساب، وفقا لما أوردته صحيفة "القبس" (محلية).

وأشار المصدر إلى أن المتهم يواجه نحو 400 شكوى من أشخاص بسبب ما تعرضوا إليه من "إساءات وافتراءات وتشويه سمعة"، وفق تأكيداتهم في الشكاوى التي تقدموا بها، ولم يجر اتخاذ قرار بتحريكها سابقاً لكون المتهم مجهولا.

وأضاف: "من المتوقع أن يجرى البدء بتحريك هذه القضايا حالياً بعد أن أصبح معلوماً".

وذكر المصدر أن مباحث الجرائم الإلكترونية بالكويت استطاعت في الفترة الأخيرة كشف العديد من أصحاب الحسابات الوهمية، كما أغلقت حساباتهم، مشيرا إلى أن "الأمر لم يعد بالصعوبة ذاتها، بفضل الاحترافية في التعامل مع الشبكة العنكبوتية، لا سيما بحق الأشخاص الذين يهدفون إلى زعزعة الأمن والإساءة إلى الآخرين"، حسب قوله.

والأربعاء، نددت "منظمة العفو الدولية" باعتقال السلطات الكويتية للمتهمين الـ12، وذكرت، في بيان، حملة اعتقالهم جرت بين 11 و14 يوليو/تموز الجاري، إثر تظاهرات نفذها البدون احتجاجًا على انتحار شاب يدعى "عايد المدعث" (20 سنة) بسبب عدم قدرته على الحصول على أوراق رسمية، وفقدان عمله نتيجة لذلك.

ومن بين المعتقلين أحد أبرز الناشطين الحقوقيين المدافعين عن حقوق البدون "عبدالحكيم الفضلي".

وتعتبر قضية "البدون" في الكويت من أبرز القضايا الشائكة، التي لا تغيب عن النقاشات الشعبية والرسمية، إذ يعيش ما لا يقل عن 100 ألف منهم في الكويت، وسط مطالبات بوضع حل جذري لهذا الملف.

وتدعي السلطات الكويتية أن معظم البدون "مقيمون غير شرعيين"، وأنهم دمروا عمدا جميع أدلة الانتماء إلى جنسيات أخرى، مثل العراق أو السعودية، من أجل الحصول على المزايا الاجتماعية السخية التي تقدمها الكويت لمواطنيها.

ويمثل البدون حاليا نحو 2.3% من عدد سكان الكويت البالغ 4.5 مليون نسمة.