دافع المتحدث باسم مجلس النواب (البرلمان) المصري "صلاح حسب الله" عن التشريعات التي أقرها البرلمان في دور الانعقاد الرابع (المنقضي)، مشيرا إلى أن قانون الجمعيات غير الحكومية الذي أقره البرلمان لم يكن تحت أي إملاءات الخارجية.
وقال "حسب الله" إن تشريعات البرلمان حملت آثاراً إيجابية على المجالات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، لا سيما قانوني التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وتنظيم عمل الجمعيات الأهلية، واللذين جاءا في إطار توجهات الرئيس "عبدالفتاح السيسي".
وأضاف "حسب الله"، في مؤتمر صحفي الأربعاء، أن البرلمان حرص على إقرار قانون الجمعيات الأهلية قبل انتهاء دور الانعقاد لمنح مساحة حرية أكبر لأنشطتها.
وزعم أن إقرار القانون جاء بدافع وطني، وليس وفق إملاءات من الخارج، بحجة أن الدولة المصرية تصنع التشريعات للداخل وليس للخارج.
وتابع أن "البعض يستغل الجمعيات الأهلية كباب خلفي لجلب التمويلات المشبوهة التي تضر بمصالح البلاد، خصوصاً أن هناك منظمات لا ترى مصر سوى بعين سوداء".
وشدد على أن إقرار تعديلات قانون التنظيمات النقابية العمالية جاء استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، في إطار المراجعات الدورية التي تجريها بهدف تحقيق الانضباط والشفافية.
وفيما يتعلق بمعاناة المصريين من الأوضاع الاقتصادية، قال إن الدول القوية لا تُبنى بالمجان، لذا كان لا بد من وجود فاتورة يتحملها جميع المصريين من خلال إجراءات "الإصلاح الاقتصادي"، والتي مثلت علاجاً ضرورياً ومباشراً لتحسين وضع الاقتصاد.
وقلل من تداعيات ارتفاع حجم الدين الخارجي للبلاد، بدعوى أن القروض تستخدم في إقامة المشروعات الجديدة.
