رفضت السلطات السعودية الإفراج عن مواطن مصري، رغم قضائه مدة محكوميته، الأمر الذي دفع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج للتدخل لحل الأزمة.
وقالت الوزارة المصرية، في بيان، الإثنين، إنها "أجرت اتصالات مكثفة مع بالجهات المعنية في السعودية، والقنصلية المصرية بالمملكة، للوقوف على طبيعة المشكلة، واتضح وجود خطأ باسم المواطن المصري وقع أثناء إجراءات الإفراج، عنه ما تسبب في توقف هذه الإجراءات ومكوثه في السجن بعد انتهاء مدة محكوميته".
وأكدت الوزارة، التي لم تذكر في بيانها اسم المتهم أو سبب حبسه، أنها طالبت بعد الوقوف على طبيعة الخطأ بضرورة التأكد من اسم المواطن المصري وسرعة الإفراج عنه.
وبحسب البيان، فقد استجابت السلطات السعودية المختصة، وأصدرت قرارا بالإفراج عن المواطن المصري بعد استيفاء الأوراق الخاصة به، ويمكنه الآن العودة إلى أسرته في مصر.
