أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، بدء الاجتماع الثاني من جولة المباحثات الثانية بين مسؤولين عسكريين أمريكيين وأتراك في أنقرة، حول تأسيس المنطقة الآمنة في سوريا.

وكانت الجولة الأولى من المباحثات الأمريكية التركية بشأن المنطقة الآمنة، عقدت في 23 يوليو/تموز الماضي في أنقرة، ولم تتوصل إلى إنهاء الخلافات بين أنقرة وواشنطن بشأن عمق المنطقة ومصير الوحدات الكردية.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن تركيا جادة في تهديداتها الأخيرة حول القيام بعملية شرق الفرات، لافتة إلى أن اللقاءات التي تجرى في أنقرة هي الجهد الأمريكي الأخير لمنع عملية عسكرية محتملة شمال شرق سوريا.

وأشارت الصحيفة إلى أن العرض الأمريكي المقدم للأتراك شبيه بعرض سابق تم رفضه، يتلخص بتيسير دوريات أمريكية تركية مشتركة بالمنطقة.

ونوهت إلى أن التفويض الذي بحوزة الجيش الأمريكي من الكونغرس، لا يخوله الدفاع عن وحدات الحماية الكردية.

ويتلخص العرض الأمريكي لتركيا بالتالي:

- منطقة آمنة بعمق 14 - 15 كم.

- تمتد المنطقة الآمنة على طول الحدود التركية السورية بمسافة 140 كم (لا تقطع ارتباط وحدات حماية الشعب الكردية بسينجار وقنديل شمال العراق).

- القضاء على أسلحة الوحدات الكردية.

- دوريات مشتركة أمريكية تركية في المنطقة.

 أما الطرح التركي فيتلخص بالتالي:

- منطقة آمنة بعمق 32 كم.

- تمتد المنطقة الآمنة على طول الحدود التركية السورية بمسافة 460 كم (تقطع ارتباط وحدات حماية الشعب الكردية بسينجار وقنديل شمال العراق).

- جمع السلاح الخفيف والثقيل من الوحدات الكردية.

- المنطقة الآمنة تشرف عليها تركيا وحدها.

 وتعتبر أنقرة "وحدات حماية الشعب الكردية" فرعا من "حزب العمال الكردستاني" الذي يقود تمردا في تركيا منذ عام 1984.

وبدعم من الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع الماضية، انتزعت الوحدات الكردية السيطرة على مساحات واسعة بشمال شرق سوريا من تنظيم "الدولة الإسلامية".

والإثنين، بدأت الجولة الثانية من المباحثات بين مسؤولين عسكريين أمريكيين وأتراك في أنقرة بشأن إقامة "منطقة آمنة" شمالي سوريا.

وكانت الجولة الأولى قد انعقدت في 23 يوليو/تموز الماضي في مقر الوزارة الدفاع التركية.

وأكدت أنقرة في عدة مناسبات أنها ستضطر لإقامة منطقة آمنة شمالي سوريا، في حال عدم التوصل لتفاهم مع الولايات المتحدة بهذا الخصوص.

وفي وقت سابق، هددت وحدات الشعب الكردية بالتفاهم مع النظام السوري ليرسل قوات عسكرية إلى الحدود لحمايتها، في حال تخلت عنها الولايات المتحدة والدول الأوروبية.