زاد عدد الفقراء في مصر نحو 10 ملايين شخص خلال 6 سنوات هي فترة حكم الرئيس "عبدالفتاح السيسي" منذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013.

وأشار بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك الذي أعلن جهاز الإحصاء المصري نتائجه مؤخرا إلى بلوغ نسبة الفقر 32.5%، وتنخفض النسبة إلى 25% بالحضر بينما ترتفع إلى 38% بالريف الذي يسكن به 57% من السكان.

وبلغ عدد الفقراء بمصر قبل تولى النظام الحالي، 22 مليون و257 ألف فقير، والذين مثلوا نسبة الفقر البالغة 26.3% من إجمالي سكان 84.6 مليون شخص بنهاية يونيو/حزيران 2013. 

بينما بلغ عدد الفقراء بيوليو/تموز من العام الحالي 32 مليون و175 ألف فقير، من خلال نسبة الفقر البالغة 32.5% من مجموع سكان 99 مليون نسمة، أي أن عدد الفقراء وحسب النسب الرسمية المعلنة زاد نحو 9 ملايين و918 ألف فقير خلال 6 سنوات.

البحث حدد خط الفقر القومي الذي تم على أساسه تحديد نسبة الفقر بنحو 736 جنيها شهريا (44.4 دولار).

وحسب تعريف خط الفقر فإنه يعنى المبلغ الذي يكفي لتغطية احتياجات الفرد الأساسية، من طعام وملابس وسكن ومواصلات وخدمات تعليم وصحة.

نقيب الصحفيين الأسبق "ممدوح الولي" علق في مقال له بصحيفة "لوسيل" القطرية على البحث، مستنكرا تحديد خط الفقر بـ736جنيها كونه لا يكفي حتى لشراء سندوتشات فول للوجبات الثلاثة اليومية، متعجبا افتراض المسؤولين أنه يكفى إلى جانب الغذاء، المواصلات التي لم تعد تقل عن ثلاثة جنيهات بمترو الأنفاق وأربع جنيهات بالأتوبيسات الحكومية، إلى جانب إيجار المسكن ونفقات الغاز والكهرباء ومياه الشرب والتعليم والصحة. 

واستنادا لما سبق أكد "الولي"  أن خط الفقر الحقيقي أعلى من ذلك، وبالتالي فإن عدد الفقراء أكثر من العدد الرسمي البالغ 32.2 مليون مصري.

ولفت "الولي" إلى أن جمع بيانات بحث الدخل والإنفاق جرت ما بين أكتوبر/تشرين الأول 2017 وحتى سبتمبر/أيلول 2018، وكان من المفترض إعلانها بيناير/كانون الثاني الماضي، وهو ما حدث بالفعل بتقديم بياناته باجتماع مع رأس الدولة، لكن صحفا اقتصادية نشرت أن جهات عليا اعترضت على نسب الفقر الواردة بالبحث، لتعارضها مع ما قامت به الدولة من مشروعات وطلبت تعديلها.

وبالفعل قامت اللجنة بتعديل البيانات، لكن الجهات العليا اعترضت عليها للمرة الثانية طالبة تعديلها مرة أخرى، مما طال من فترة عدم إعلانها حتى أواخر يوليو/تموز الماضي، ولولا أن بيانات الفقر مطلوبة من قبل البنك الدولي المُقرض لمصر 9.3 مليار دولار نهاية العام الماضي لتأخر إعلانها أكثر. 

وتأكيدا على زيادة عدد الفقراء عن النسبة المعلنة، قال "الولي" إنه بافتراض صحة بيانات الفقر فإنها تخص الفترة حتى سبتمبر /أيلول 2018، أي مضى عليها أكثر من 10 أشهر تم خلالها رفع أسعار الوقود والكهرباء والعديد من الخدمات، مما يعنى جذب أعداد آخرين ممن كانوا قريبين من خط الفقر للسقوط أسفله.