رفضت المحكمة العليا في البرازيل تسليم أحد أعضاء حركة الخدمة التركية التي يتزعمها "فتح الله غولن"، إلى أنقرة، التي تصنفها حركة إرهابية.
وكانت أنقرة قد طالبت بتسليم "علي سيباجي"، وهو رجل أعمال تركي يمتلك مطاعم في ساوباولو، لكن المحكمة اعتبرت أنه لا توجد ضمانات بخضوعه لمحاكمة عادلة في بلاده.
وحركة الخدمة، هي حركة إسلامية محسوبة على رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة، "فتح الله غولن"، وتعتبرها الحكومة التركية منظمة إرهابية، وتتهمها بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة، منتصف يوليو/تموز 2016.
وقال القاضي "إديسون فاتشين"، في الحكم الذي أيدته بالإجماع الغرفة الثانية بالمحكمة العليا، التي تضم 5 أعضاء: "لا يوجد ما يضمن أن يلقى الشخص الذي يتم تسليمه محاكمة نزيهة على يد قاض مستقل".
وطالب مكتب كبير المدعين العموميين في البرازيل، المحكمة بعدم تسليم "سيباجي"، الذي يعيش في البرازيل منذ 12 عاما، وقال إنه لا توجد أدلة لديه على ارتكاب حركة الخدمة أعمالا إرهابية.
وذكرت صحيفة "استادو دي ساو باولو" أنه يوجد حوالي 300 تركي على صلة بحركة الخدمة يعيشون في البرازيل، وأن الحكومة التركية تسعى لتسلم 10 منهم، على الأقل.
ولا تزال تركيا تلاحق عسكريين ومدنيين محسوبين على "غولن" داخل البلاد وخارجها، منذ فشل محاولة الانقلاب.
وخلال السنوات الثلاث التالية للانقلاب الفاشل، سجنت تركيا أكثر من 77 ألف شخص لحين لمحاكمتهم واتخذت قرارات فصل أو إيقاف عن العمل بحق نحو 150 ألفا من العاملين في الحكومة والجيش ومؤسسات أخرى.
وانتقد حلفاء تركيا في الغرب وجماعات لحقوق الإنسان حجم الحملة الأمنية وقالوا إن الرئيس "رجب طيب أردوغان" يتخذ من محاولة الانقلاب ذريعة لسحق المعارضة.
وتقول أنقرة إن الاجراءات الأمنية ضرورية لجسامة الخطر المحدق بتركيا وتعهدت بالقضاء على شبكة "غولن".
