أكدت وزارة التجارة والصناعة الكويتية تطبيقها القوانين التي تضمن ضبط الأسواق ومحاربة التلاعب والغش في مزادات سوق السمك حفاظا على الأسعار وعدم تضرر المستهلكين.

وتعهدت الوزارة في بيان صحفي باستخدام جميع الخيارات المتاحة لها قانونيا بالتعاون مع هيئتي (الزراعة) و(القوى العاملة) وذلك لمحاسبة مرتكبي مخالفة الامتناع عن الصيد لتقليلهم من نسبة معروض السمك ورفعهم الأسعار المصطنعة.

وشددت الوزارة على أنها "لن تسمح بأي ممارسات ومخالفات وأعمال منافية لقوانين السوق المنظمة للمزادات في أسواق الأسماك والخضروات والفاكهة.

ومنح القانون (رقم 10 لسنة 1979) المتعلق بشأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد الأسعار، وزير التجارة والصناعة صلاحية اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوفير بعض السلع اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

عقوبة احتكار أو إخفاء السلع

وبينت الوزارة أن عقوبة مرتكبي تخزين السلع أو إخفائها بقصد الربح الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن ألفي دينار كويتي (نحو 6.6آلاف دولار أمريكي) ولا تزيد عن 10 آلاف دينار (نحو 33 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقا للمادة (14) من القانون ذاته.

وكشفت (التجارة) عن آلية جديدة لتسريع وصول السمك المستورد إلى السوق المحلي بالتعاون مع الجمارك يبدأ تنفيذها اعتبارا من الجمعة إذ تقوم الأخيرة بالكشف على البرادات في المنافذ وتختمها بالرصاص وتتجه مباشرة إلى سوق (شرق) بالعاصمة.

وأضافت أن هذه الآلية تهدف الى توفير كميات السمك التي تلبي احتياجات المستهلكين والقضاء على ما يشوب مزادات سوق السمك من ممارسات ومخالفات أدت إلى رفع مصطنع للأسعار ومواجهة أي محاولات تضر بالمستهلكين.