دعت المنظمة الدولية لمراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) الهند إلى رفع القيود التي فرضتها على المسلمين في إقليم جامو وكشمير خلال عيد الأضحى المبارك.
وانتقدت مديرة المنظمة لجنوب آسيا "ميناكشي جانجولي"، في بيان الإجراءات الهندية التي تقيد حرية المسلمين في أداء شعائرهم الدينية لاسيما في عيد الأضحى المبارك. مشيرة إلى أن تلك الإجراءات تتعارض مع حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وقالت السلطات الهندية، إنها "سمحت لبعض المسلمين الذهاب بشكل منفرد أو على شكل مجموعات إلى المساجد من أجل صلاة عيد الأضحى"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".
والأحد، أعلن نائب مفوض مدينة سريناغار، بجامو وكشمير "شهيد شودهاري"، تخفيف القيود المفروضة على الولاية احتفالا بعيد الأضحى.
كما انتقدت جانجولي القيود الهندية على مسلمي جامو وكشمير، وقرار نيودلهي المتعلق بإلغاء وضع الحكم الذاتي في الإقليم وتقسيم المقاطعة إلى إقليمين.
وطالبت الهند بالرفع الفوري لحالة حظر التجول في جامو وكشمير، وإلغاء تعليق شبكة الاتصالات بما في ذلك الإنترنت وإطلاق سراح السجناء السياسيين.
ولفتت إلى أن الكثير من الكشميريين لم يتمكنوا من التواصل مع أفراد أسرهم بسبب القيود الهندية، التي انعكست بشكل سلبي على الوصول إلى الخدمات الصحية في المنطقة، مطالبة الهند باحترام حقوق الإنسان.
ولاتزال خدمة الإنترنت مقطوعة في الولاية لليوم الثامن على التوالي، كما أن السلطات لا تسمح بالتحركات الجماعية للمواطنين لتجنب اندلاع أي تظاهرات ضد الحكومة الهندية
من ناحية أخرى، بعث 69 ناشطًا في مجال حقوق الإنسان برسالة إلى رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي"، تصالبه برفع القيود المفروضة على المسلمين في جامو وكشمير.
وأعرب الناشطون في الرسالة التي نشرت على موقع الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، عن قلقهم الشديد جراء القيود التي تفرضها نيودلهي على المسلمين في جامو وكشمير، مطالبين حكومة مودي برفع القيود المفروضة وإطلاق سراح السجناء السياسيين.
جاء ذلك بالتزامن مع فرض الهند إجراءات أمنية "غير مسبوقة" في جامو وكشمير، بعد إلغائها مادتين دستوريتين تنهي الوضع الخاص للإقليم الذي كان يتمتع بالحكم الذاتي.
والأسبوع الماضي، شهد الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي من الإقليم احتجاجات واسعة ضد الحكومة الهندية، أمرت على إثرها السلطات المواطنين بالتزام منازلهم.
وفي 5 أغسطس/آب الجاري، ألغت الحكومة الهندية، مادتين بالدستور تمنح إحداهما الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير" الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.
فيما تعطي الأخرى الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة فضلًا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.
وفي اليوم التالي، صادق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (منطقة جامو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر إلى الحكومة المركزية.
لكن القرار يحتاج تمريره من رئيس البلاد كي يصبح قانونًا.
ويرى مراقبون أن الخطوات الهندية من شأنها السماح للهنود من ولايات أخرى بالتملك في الولاية وبالتالي إحداث تغيير في التركيبة السكانية للمنطقة لجعلها منطقة ليست ذات غالبية مسلمة.
