رفضت المحكمة الإدارية الفيدرالية في سويسرا، أمس الاثنين، استئنافا قدمه الملياردير السوري «رامي مخلوف»، ابن خال رئيس النظام السوري «بشار الأسد»، على قرار مصادرة أملاكه.
ووفق وكالة الأنباء الفرنسية، فإن قرار المحكمة يؤكد قرارا سابقا صدر عن وزارة الاقتصاد الفيدرالية في سويسرا.
ولا يزال بإمكان «مخلوف» استئناف هذا الحكم أمام المحكمة الفيدرالية، وهي أعلى هيئة قضائية في سويسرا، وأحكامها نهائية.
ولم يُكشف عن إجمالي المبالغ المصادرة لـ«مخلوف» في سويسرا، لكن معروف أن الأخير يملك نحو 40% من شركة الهواتف الخليوية «سيرياتل»، وهي اكبر شركة للهواتف الخليوية في البلاد.
ومنذ مايو/أيار 2011، لا يزال اسم «رامي مخلوف» على لائحة الأشخاص أو الشركات الذين يخضعون لعقوبات في سويسرا، حيث تتهمه السلطات هناك بتقديم «التمويل والدعم» لنظام الرئيس السوري.
ومنذ بدء الثورة السورية عام 2011 كان «مخلوف» من أكثر الشخصيات المرتبطة بالنظام التي تتعرض لهتافات معادية من قبل المتظاهرين.
وحاول لاحقا أن يعطي نفسه صورة مختلفة؛ فقدم نفسه على أنه أبرز مساهم في مؤسسة خيرية في سويسرا تقدم الدعم للأرامل واليتامى، وأكد أنه ينوي التخلي عن حصته في شركة «سيرياتل»، إلا ان المحكمة السويسرية اعتبرت أن مجرد وجود هذه المؤسسة الخيرية التي يدعمها لا تعني أن «مخلوف» قد تخلى عن دعمه للنظام.
وقالت المحكمة في قرارها إن لدى «مخلوف» «مصلحة شخصية ومباشرة في بقاء النظام الحالي إذا كان يريد الاحتفاظ بوضعه الحالي وبمستوى معيشته».
وبعد رفض طلبه حكم على «مخلوف» بدفع تكاليف المحاكمة التي حددت بـ50 ألف فرنك سويسري (53 ألف دولار تقريبا).
وهي ليست المرة الأولى التي ترفض فيها السلطات القضائية السويسرية الفيدرالية طلبات يتقدم بها أشخاص من عائلة «مخلوف»، ففي عام 2013، رفضت المحكمة الفيدرالية منح «حافظ مخلوف»، شقيق «رامي مخلوف» ورئيس أحد أجهزة المخابرات السورية تأشيرة دخول، كما أكدت المحكمة تجميد أملاك «حافظ مخلوف» ووالده «محمد مخلوف».