شددت النيابة العامة السعودية على المسافرين من وإلى المملكة بضرورة الإفصاح عن أي مبالغ بحوزتهم تزيد عن 60 ألف ريال (16 ألف دولار) أو ما يعادلها من العملات الأخرى.

ونبهت النيابة المسافرين في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، جاء فيها: "أخي المسافر (المغادر والقادم) للمملكة (برا، جوا، بحرا)، يلزم تقديم إقرار عن الأموال النقدية وما في حكمها التي تبلغ 60 ألف ريال وأكثر، ومخالفة ذلك مؤشر لانطواء شبهة جرائم غسل أموال، والتي تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".

وكانت المحاكم تسلمت عددا من حالات مماثلة ضبطت في المطار وأحيلت إلى النيابة ثم للمحكمة بتهم شبه غسل أموال، وذلك لحملهم مبالغ كبيرة تزيد عن المسموح به، دون الإفصاح عنها.

يشار إلى أن نظام مكافحة غسيل الأموال السعودي الجديد، الذي صدرت الموافقة عليه مؤخرا، يتضمن عقوبات تصل إلى السجن 15 عاما والغرامة 7 ملايين للمتورطين في جريمة غسل الأموال، ويرتفع الحد الأعلى للغرامة إلى 50 مليونا في حالة كان المدان بالجريمة شخصية اعتبارية.