تعهدت جماعة الإخوان المسلمين بالسعي لدى كل المنظمات والمؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية لفتح تحقيق دولي وشفاف حول مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية الذي راح ضحيته ما يزيد على 600 قتيل وفقا لإحصاءات الحكومة المصرية.
جاء ذلك في بيان صادر على الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين بمناسبة الذكرى السادسة للمذبحة.
وشدد البيان على أن "دماء الشهداء والجرحى لن تذهب هدراً، مشددا على أنها جزء من ثمن الحرية للبلاد، وأن القصاص العادل لها حق لا يمكن التنازل عنه أو التفريط فيه أو المساومة عليه".
وحث البيان الأمم المتحدة على القيام بواجباتها التي من أجلها أنشئت في ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة التي ترقى إلى مستوى جرائم الإبادة الجماعية.
ودعت الجماعة كل القوى الوطنية وكل أحرار الشعب المصري لرص الصفوف وتوحيد الجهود ، وفي هذا الصدد تعيد الجماعة التأكيد على دعوتها الدائمة لتحقيق الاصطفاف الوطني بين كافة القوى الوطنية على قدم المساواة، استشعارا للمسؤولية، ووفاء لتضحيات الشهداء والجرحي والمصابين والمعتقلين.
واعتبرت الجماعة أن تحرير الأوطان من الاستبداد، لا ينفصل عن تحريرها من التبعية للأجنبي، ولذا نرفض بشدة صفقة القرن باعتبارها لا تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وحدها، بل تستهدف تدجين المنطقة كلها والدخول بها في عصر الهيمنة الصهيونية، بحد قولها.
وفي 23 يونيو/حزيران 2013، قبل أيام قليلة من الانقلاب العسكري، بدأ اعتصام أنصار الرئيس الراحل "محمد مرسي"، في ميداني رابعة والنهضة دعما للشرعية، لكن الشرطة والجيش بدآ تنفيذ قرار فض الاعتصامات بالقوة، في السادسة صباح الأربعاء 14 أغسطس/آب 2013، مما خلف آلاف القتلى والمصابين بالإضافة إلى المعتقلين، فضلا عن المختفين قسرا.
