قالت وزارة المالية المصرية، في بيان، الجمعة، إن الحكومة تستهدف خفض معدل الدين الحكومي للناتج المحلي ليصل إلى 77.5% نهاية يونيو/حزيران 2022.

وجاء البيان المصري، بعد إعلان البنك الدولي، الخميس، ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 106.2 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي، مقابل 88.16 مليار دولار بالفترة المقارنة من 2018.

ووفق البيان، الذي نشرته الوكالة الرسمية "أ ش أ"، تسعى الحكومة المصرية، لتحقيق معدلات نمو سنوية لا تقل عن 6% في المتوسط، وفائض أولي سنوي مستدام فى حدود 2% حتى العام المالي 2022/2021.

وتخطط مصر كذلك لخفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي من 108% نهاية يونيو/حزيران 2017، إلى 98% نهاية يونيو/حزيران 2018، ثم 90.5% نهاية يونيو/حزيران 2019 .

ومن المستهدف أن تكون 82.5% نهاية يونيو/حزيران 2020، وتُصبح 77.5% نهاية يونيو/حزيران 2022.

وأشار البيان إلى أن وزارة المالية تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق المحلية والخارجية، ومع بدء انخفاض أسعار الفائدة محليًا، يمكن التوسع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضًا فى إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين.

ومن آن لآخر تطلب مصر قروضا من مؤسسات دولية، ودولا خليجية، كما أنها تطلب تأجيل سداد قروض مستحقة عليها مقابل فائدة أعلى. 

ويعد عهد الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، الأكثر مديونية في تاريخ البلاد، ما ترتب على ذلك أعباء ضخمة على الموازنة المصرية.