قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية، إنها تلقت معلومات موثقة حول اختفاء مواطنين قطريين قسرا في المملكة العربية السعودية.

وأضافت في بيان على وكالة الأنباء القطرية "قنا": "تلقينا معلومات موثوقة عن الاختفاء القسري للمواطن القطري علي ناصر علي جار الله، البالغ من العمر 70 عاما، وابنه عبدالهادي، البالغ من العمر 17 عاما، في المملكة العربية السعودية".

وتابعت اللجنة قائلة: "المواطن القطري وابنه دخلا المملكة العربية السعودية بموجب تصريح عائلي يوم الخميس 15 أغسطس/آب 2019، والمعلومات الواردة تفيد بأنهما اختفيا قسرا في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، حيث تم إلقاء القبض عليهما، وإخفاؤهما في مكان غير معلوم".

وأعربت اللجنة عن إدانتها "الإخفاء القسري للمواطن القطري وابنه، الذي يخالف المواثيق الدولية والإقليمية، خاصة المادة (9) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة (14) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، لما فيه من انتهاك واضح لحقهما في الحرية والأمان".

وأعربت أيضا عن قلقها إزاء هذا الاختفاء القسري، مشيرة إلى أن "السلطات السعودية انتهجت في الفترة الأخيرة سياسة الإخفاء القسري لعدد من المواطنين القطريين بسبب الأزمة السياسية".

وحملت اللجنة "المملكةَ العربية السعودية كامل المسؤولية عن حياة المواطن القطري علي ناصر علي جار الله، وابنه عبدالهادي، وسلامتهما الجسدية والصحية،" مطالبة "السلطات السعودية بالكشف عن مصيرهما والإفراج الفوري عنهما".

​ودعت اللجنة بشكل عاجل، كلاً من المفوض السامي لحقوق الإنسان والفريق المعني بالاختفاء القسري ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة الممنهجة ضد المواطنين القطريين، بحسب وصف البيان.

وفي السياق ذاته، أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، بيانا في وقت سابق، أكدت فيه أن السعودية قررت إطلاق سراح المواطن القطري، المحتجز منذ أكثر من عام "محسن الكربي"، بعد اعتقاله في اليمن للاشتباه في أنه يتعاون استخباراتيا مع "أنصار الله" (الحوثيين).

وأشارت اللجنة الحكومية القطرية، إلى أن "الكربي" كان في اليمن، لزيارة أقارب له، وتم احتجازه في السعودية من دون توجيه اتهامات له، وحرم من الاتصال بأسرته، ومحاميه.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان "السلطات السعودية بتعويض المواطن القطري محسن الكربي عن الضرر الذي لحق به خلال فترة إخفائه قسريا".

كما طالبت اللجنة بضرورة الإفراج عن قطري آخر يدعى "عبدالعزيز سعيد عبدالله"، وهو طالب قالت إنه محتجز في السعودية منذ يوليو/تموز 2018 دون محاكمة.

وتفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة اقتصادية ودبلوماسية على قطر منذ يونيو/حزيران 2017 متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.