كشفت مصادر قضائية مصرية أن مجلس القضاء الأعلى استقر على أسماء ثلاثة مستشارين يختار الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" نائبا عاما جديدا من بينهم، وذلك وفقا للتعديلات الدستورية الجديدة التي منحت "السيسي صلاحيات أوسع على السلطة القضائية.

وشملت أسماء القضاة المترشحين للمنصب، كلا من "حسام صادق" و"زكريا عبدالعزيز" و"محمد شيرين فهمي"، لتولى منصب النائب العام بدءا من 19 سبتمبر/أيلول المقبل.

وتتخوف المعارضة المصرية من تغول السلطة التنفيذية ممثلة في شخص "السيسي" على السلطة القضائية واختيار شخصيات موالية للنظام ومعادية للمعارضة، مثل "شيرين فهمي" المشهور بأنه قاضي الإعدامات، لكثرة ما أصدره من أحكام بالإعدام على معتقلين سياسيين.

ومن المقرر أن يختار "السيسي" نائبا عاما جديدا خلفًا للمستشار "نبيل صادق"، الذي يغادر المنصب في سبتمبر/أيلول المقبل.

وكان دور رئيس الجمهورية مقصورا على التصديق على اختيار مجلس القضاء الأعلى للنائب العام، قبل يونيو/حزيران 2019.

وأرسل المجلس الأعلى للقضاء أسماء القضاء الثلاثة إلى "السيسى"، ليختار أحدهم لشغل المنصب طبقا للتعديلات الدستورية الأخيرة.

وتنتهي مدة شغل "صادق" للمنصب في 18 سبتمبر/أيلول المقبل، بمرور أربع سنوات على تعيينه في 19 سبتمبر/أيلول 2015.

وقالت المصادر، إن المرشحين الثلاثة تتوافر فيهم شروط تولي المنصب وخاصة الأمنية منها.

والمستشار "زكريا عبدالعزيز عثمان"، معار حاليًا في دبي، وسبق وأن شغل منصب النائب العام المساعد عام 2016، وتعرض لمحاولة اغتيال خلال تلك الفترة، وبعدها نُدب للعمل كمساعد لوزير العدل لشؤون مكافحة الفساد عام 2017.

أما المستشار "محمد شيرين فهمي" فهو المعروف إعلاميا بـ" قاضي الإعدامات"، ويعمل بمحكمة الجنايات ودوائر الإرهاب، حيث يحاكم أمامه غالبية قيادات الإخوان المسلمين.

ويعتبر "شيرين فهمي" عدوا لدودا لحركة "قضاة من أجل مصر"، ومن قبلها تيار استقلال القضاء والذي يضم كوكبة من القضاة المشهود لهم بالنزاهة.

أما المستشار "حسام صادق"، فهو نائب رئيس محكمة النقض، ويعمل حاليًا بدائرة المستشار "أحمد السيسي" بالمحكمة، ووالده "هشام صادق" كان أستاذًا للقانون الدولي الخاص، بجامعة الإسكندرية، وعمه زوج "هدى عبدالناصر"، نجلة الرئيس المصري الأسبق "جمال عبدالناصر".

ومنحت التعديلات الدستورية الأخيرة لرئيس الجمهورية أن يختار النائب العام من بين ثلاثة مرشحين يختارهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد.

كما أعطت تلك التعديلات الحق لرئيس الجمهورية عدم التقيد بالأقدمية، مخالفا للأعراف القضائية السائدة حتى إقرار التعديلات الأخيرة.