قالت «لجنة حماية الصحفيين» الدولية إن عدد الصحفيين في سجون مصر، حاليا، هو الأعلى منذ أن بدأت اللجنة الاحتفاظ بسجلات، وإن السلطات تستخدم الأمن القومي ذريعة للتضييق على حرية الصحافة.

وتوصل إحصاء لعدد الصحفيين السجناء أجرته اللجنة في مطلع يونيو/حزيران الجاري إلي أنه يوجد 18 صحفيا مصريا على الأقل خلف القضبان لأسباب مرتبطة بعملهم الصحفي، وهو أعلى عدد في مصر منذ أن بدأت اللجنة تسجيل بيانات عن الصحفيين المسجونين في عام 1990.

وقالت اللجنة، ومقرها نيويورك، في تقرير نشرته، اليوم الخميس: «يعتبر التهديد بالسجن في مصر جزءا من مناخ تمارس فيه السلطات الضغط على وسائل الإعلام لفرض الرقابة على الأصوات الناقدة وإصدار أوامر بعدم التحدث عن موضوعات حساسة».

وقال «خالد البلشي»، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصريين، إن عدد الصحفيين المسجونين أعلى من ذلك، وقدره بأكثر من 30 صحفيا، وأضاف: «نحن في أسوأ مناخ للصحافة في تاريخ مصر».

وقالت لجنة حماية الصحفيين إن معظم الصحفيين المسجونين تتهمهم الحكومة بأنهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها القاهرة على أنها «منظمة إرهابية» أو يتعاطفون معها. وتنفي جماعة الإخوان أي ارتباط بها بأحداث العنف في مصر، وتقول إنها ملتزمة بالنهج السلمي في مواجهة الانقلاب العسكري.

ومشترطا عدم الكشف عن هويته، زعم مصدر بالحكومة المصرية في حديث مع «رويترز»: أن الأعداد التي أوردتها لجنة حماية الصحفيين ونقابة الصحفيين المصرية بخصوص الصحفيين المعتقلين «غير دقيقة»، مدعيا أن جميع الصحفيين المسجونين يواجهون «اتهامات جنائية ولم يسجنوا لأسباب سياسية أو بسبب حرية التعبير».

وقالت لجنة حماية الصحفيين في تقريرها إن أحكاما بالسجن المؤبد صدرت على ستة صحفيين، بينما تحتجز السلطات آخرين على ذمة قضايا دون تحديد موعد لبدء محاكمتهم.

وأضافت اللجنة: «غالبا ما يكون اعتقال الصحفيين في مصر عنيفا ويتضمن الضرب وإساءات أخرى ومداهمات لبيوتهم ومصادرة مقتنياتهم».

وتابع التقرير: «وغالبا ما تكون الزنازين التي يودعون فيها مزدحمة وغير نظيفة. وقال بعض الصحفيين في رسائل أرسلوها من السجن إنهم لا يرون ضوء الشمس طوال أسابيع. ووصف آخرون عمليات تعذيب يتعرض لها السجناء بما في ذلك التعذيب بالصعقات الكهربائية».

ونفى المصدر الحكومي اتهامات التعذيب كلها، وأضاف: «أي شخص يحتجز يتم القبض عليه بعد صدور أمر من النيابة العامة التي تشرف هي والمحاكم على كل منشآت الحبس. وأي شخص يدعي أنه عومل معاملة سيئة يمكنه تقديم شكوى للنائب العام أو المحكمة وسيعاقب النائب العام أو المحكمة أي شخص يدان بارتكاب التعذيب».

وقالت اللجنة إن الحملة على حرية الصحافة والتي تشمل أيضا فرض قيود شديدة على الصحفيين أدت إلى ضعف شديد في تغطية مناطق بالكامل صحفيا، وأضافت أن من أبرز الأمثلة على ذلك شبه جزيرة سيناء التي يقول سكان محليون فيها إن الجيش ارتكب انتهاكات بحقها أثناء شنه حملات أمنية على جماعات مسلحة.

وقالت اللجنة إن الصحفيين يمنعون من الذهاب إلى سيناء عند نقاط التفتيش أو من جانب الجماعات المسلحة.

ونقل تقرير لجنة حماية الصحفيين عن صحفي من شمال سيناء قوله: «لقد انتهت الصحافة في سيناء. أما التغطية الوحيدة التي بوسعنا نشرها فهي رواية الجيش وأي تغطية أخرى ستؤدي بالصحفي إلى السجن».