سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الضوء على فقدان وزير الطاقة السعودي "خالد الفالح"، كأكبر صانعي القرار في السعودية.

وسلطت الصحيفة، في تقرير لها، السبت، الضوء على خلفيات تحجيم دور أحد أبرز حلفاء ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، في مشروعه المتعثر لتنويع اقتصاد المملكة، تحت يافطة "رؤية 2030"، التي تتقاذفها رياح جيوسياسية واقتصادية.

وأكدت الصحيفة الأمريكية أن "الفالح"، فقد دوره كأكبر صانعي القرار في السعودية، بعد التعديل الوزاري الأخير، وسحب ملفات الصناعة والثروة المعدنية.

ونقلت الصحيفة، عن مسؤولين سعوديين، إرجاعهم ذلك إلى فشل "الفالح"، في إحراز تقدم في خطط الإصلاح الحاسمة، التي يتم الترويج أن "بن سلمان" يقوم بها في المملكة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وضمن التعديل الوزاري الجديد في المملكة، سيبقى "الفالح" وزيرا للطاقة، لكن حقيبة الصناعة الأوسع نطاقا ستؤول إلى غيره.

وفي أمر ملكي الجمعة، تقرر إنشاء وزارة باسم "الصناعة والثروة المعدنية"، وتعيين "بندر إبراهيم الخريف" وزيرا لها.

ومن المقرر أن ينقل للوزارة الجديدة الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية، على أن تبدأ أعمالها في بداية العام المالي المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن "الفالح"، كان حليفا رئيسيا لولي العهد، وساعده في توجيه اقتصاد المملكة.

وورث مسؤول النفط المخضرم، قطاعي الصناعة والتعدين، عندما عيّن وزيرا للطاقة في عام 2016.

ونقلت "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين سعوديين أن "بن سلمان"، حمَّل "الفالح" مسؤولية التعثر في عملية الإصلاح.

غير أن الصحيفة أشارت إلى أن "الفالح" سيحافظ على منصبيه رئيسا لمجلس إدارة "أرامكو" ورئيسا لوفد المملكة في منظمة الدولة المصدرة للنفط "أوبك".

جاء حديث الصحيفة الأمريكية، متوافقا مع مع ذكرته "الغارديان" البريطانية، التي قالت السبت، إن التعديل الوزاري يُنظر إليه باعتباره تعزيزا لنفوذ "بن سلمان"، وتقليصا لصلاحيات "الفالح".

وذكرت أن تعيين "الخريف"، الذي ولج إلى الحكومة من "مجموعة الخريف الصناعية" السعودية، يُنظر إليه بمثابة حد من نفوذ "الفالح"، الذي يعد أحد مهندسي محاولات أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم لتنويع اقتصادها المعتمد على الهيدروكربونات.