أعلنت وزيرة الدولة الكويتية للشؤون الاقتصادية، "مريم العقيل"، عن الاستعانة بمستشارين أجانب لوضع إستراتيجية جديدة لتنمية العمالة الوطنية في القطاع الخاص.

وأضافت في رد على سؤال للنائب "محمد الدلال"، إن "إدارة الإرشاد والتوظيف بالهيئة العامة للقوى العاملة تعمل على تحديث وتنقية قوائم الباحثين عن عمل من أجل الفصل بين الجادين وغير الجادين للالتحاق بالقطاع الخاص".

وتأتي الخطوة لرفع معدل "التكويت" في البلاد، بعد ارتفاع أعداد الكويتيين الباحثين عن عمل، إلى 16 ألف مواطن، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

ووفق تقارير رسمية، فإن نسبة نمو العمالة الوطنية في القطاع الخاص لا توازي المبالغ المنفقة على دعم العمالة، والبالغة 4.5 مليار دينار خلال السنوات العشر الأخيرة.

ولا يتجاوز عدد الموظفين الكويتيين في القطاع الخاص 61 ألفا، وسط إقبال على العمل في القطاع الحكومي. 

ومنذ بداية 2019، قفزت أعداد الكويتيين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، إذ بلغ إجمالي الكويتيين العاملين في هذين القطاعين خلال النصف الأول من العام نحو 390 ألف مواطن بارتفاع نسبته 11%، مقارنة بـ350 ألف مواطن بالنصف الأول من 2018. 

وكان ديوان الخدمة المدنية في الكويت أصدر، في سبتمبر/أيلول 2017، قرارا يقضي بإحلال الكويتيين مكان الوافدين في الوظائف الحكومية، خلال السنوات الخمس المقبلة.

ومن المستهدف أن تصل نسبة الكويتيين إلى ما بين 70 و100% من إجمالي قوة العمل في العديد من الوظائف الحكومية.