"رحلتها إلى اليمن جديرة بالإشادة، لكن سيكون حظر بلادها لمبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات أكثر مصداقية"..

هكذا شدد المؤرخ والأكاديمي الهندي المقيم بالولايات المتحدة "فيجاي براشاد" على أن سفر وزيرة خارجية السويد "مارجوت فالستروم" إلى اليمن للوساطة من أجل السلام ليس كافيا طالما ظلت حكومتها تسمح ببيع سلاح الحرب هناك.

وفي مقال نشره بمشروع غلوب تروتر البحثي، التابع لمعهد الإندبندنت، استعرض "براشاد" التقرير الأخير لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام مبيعات الأسلحة، والذي أورد أن السويد تحتل المرتبة 15 من أكبر الدول المصدرة للأسلحة في العالم، وأن السعودية تشتري الأسلحة منها منذ عام 1998.

وأضاف أن التقرير ذكر أن السويد قامت بتصدير الأسلحة إلى الإمارات أيضا خلال العقد الماضي، حيث افتتحت شركة تصنيع الأسلحة السويدية (ساب) مكتبًا لها في أبوظبي عام 2017، مشيرا إلى عدم وجود أي إشارة لحدوث تباطؤ في علاقة مبيعات الأسلحة بين البلدين.

وتابع المؤرخ ذي التوجه اليساري، أن القناة الرابعة بالتلفزيون السويدي ذكرت، في 13 أغسطس/آب الماضي، أن الأسلحة السويدية استخدمت في حرب اليمن، ومنها نظام الرادار الذي تنتجه "ساب" وقوارب الدوريات التي تنتجها شركة "سويد شيب مارين".

وأشار "براشاد" إلى أن السويد ليست وحدها في هذا الأمر، إذ تقوم المملكة المتحدة وإيطاليا ودول أوروبية أخرى، وكذلك الولايات المتحدة، ببيع الأسلحة إلى السعودية والإمارات، لكن برلمانيين فيها قدموا مشاريع قوانين لحظر بيع الأسلحة إلى السعودية والإمارات، بعكس السويد.

وبينما لا تحاول المملكة المتحدة أو إيطاليا أن تكون وسيطًا أمينًا في اليمن، يتعين على السويد حظر بيع الأسلحة إلى السعودية والإمارات وتولي القيادة في أوروبا لإنهاء مبيعات الأسلحة للطرفين المتحاربين باليمن، بحسب "براشاد"، الذي اعتبر عدم حدوث ذلك، تكرارا لاتفاق أوسلو، الذي جعل الأوروبيين يشعرون بالرضا في نفس الوقت الذي تعمق فيه مبيعات أسلحتهم ظروف المأساة في فلسطين المحتلة.

وأعلنت وزيرة خارجية السويد أنها ستذهب إلى اليمن للتحدث مع أكبر عدد ممكن من أطراف الصراع، بعد قصف التحالف العربي لمبنى "كلية" في ذمار، جنوب العاصمة اليمنية (صنعاء)، حولته جماعة أنصار الله (الحوثيون) إلى سجن، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص.

ووصف مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن "مارتن غريفيث" قصف المبنى بـ"المأساة"، مشددا، في بيان مشترك مع منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن "ليز غراندي"، على أن "التكلفة البشرية لهذه الحرب لا تطاق، ونحن في حاجة إلى وقفها".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس "عبدربه منصور هادي" لاستعادة حكم اليمن، منذ 26 مارس/آذار 2015، ضد "الحوثيين" الذين يسيطرون على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ أواخر 2014.

ومنذ ما يزيد على 4 سنوات يتعرض التحالف، الذي تعد الإمارات شريكه الرئيسي لانتقادات من جماعات دولية معنية بحقوق الإنسان، بعد ضربات جوية، قتلت عشرات المدنيين في مناطق سكنية وأسواق وجنازات وحفلات زفاف، ولذا أدرجته الأمم المتحدة على لائحتها السوداء.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2018، صافح وزير الخارجية اليمني "خالد اليماني" الممثل الرئيسي للحوثيين "محمد عبدالسلام" في عاصمة السويد (استوكهولم) بحضور "فالستروم" والأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، ووقعا على اتفاق يقضي بإبقاء ميناء الحديدة مفتوحًا وإنشاء ممرات إنسانية تسمح بنفاذ المساعدات من الحديدة إلى داخل اليمن، وتبادل الأسرى.

وكان من المفترض أن يكون السجناء في كلية ذمار جزءًا من تبادل الأسرى المنصوص عليه باتفاق استوكهولم.

وعلى أي حال، فإن تنفيذ الاتفاق لم ير النور أصلا منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، إذ نزح أكثر من 30 ألف يمني من الحديدة، واشتد القتال في المدينة الساحلية، ولم يتم الوفاء بإنشاء الممرات الإنسانية.

ولا يزال هناك أكثر من 5 ملايين يمني بعيدا عن متناول وكالات الإغاثة الإنسانية، بينما يواصل التحالف السعودي الإماراتي قصف اليمن.