ناشد التيار السلفي الجهادي في الأردن، السلطات الأردنية قبل يومين، بالسماح بدخول نحو 10 عائلات أردنية، لمن يوصفون بـ«جهاديي» التيار وغيره، إلى المملكة، بعد أن تخلوا عن القتال مع جماعات المعارضة المسلحة في سوريا، وقرروا العودة إلى بلادهم.
ونقل النداء القيادي البارز في التيار، «محمد الشلبي»، الملقب بـ«أبو سياف»، عبر رسالة تداولتها الشبكات الإخبارية، قائلا فيها إن تلك العائلات ممنوعة من دخول الأردن، وفيها نساء وأطفال يرزحون تحت القصف، بسبب احتدام المعارك الدائرة بين جيش النظام السوري وفصائل المعارضة المسلحة.
لكن الحكومة الأردنية أكدت وعبر المتحدث الرسمي باسمها، وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، «محمد المومني»، أن القانون الأردني يجرم التسلل عبر الحدود «والالتحاق بتنظيمات إرهابية».
وقال «المومني»، في تصريحات صحفية أمس السبت، حول آلية التعامل الرسمي مع المتسللين الأردنيين عند الجانب السوري، إن «المواطن الأردني الذي يقرر العودة إلى الأردن، ويثبت أنه أردني، فإن سياسة الدولة السماح له بالدخول، ومن ثم اعتقاله وإرساله للمحاكمة في محكمة أمن الدولة، لينال قصاصه».
في غضون ذلك، قالل «أبو سياف» في ندائه، إن تلك العائلات ممنوعة من الدخول منذ أشهر، مؤكدا أن هناك الكثير منهم يرغبون بالعودة إلى البلاد، داعيا السلطات الأردنية إلى أن تتعامل معهم كمعاملة اللاجئين السوريين.
وطالب التيار السلفي الجهادي في النداء أيضا بالافراج عن المعتقلين منه في السجون الأردنية، والذين يخضعون لمحاكمات بعد عودتهم من سوريا، حيث قال «أبو سياف»: «درهم وقاية خير من قنطار علاج»
وتابع القيادي السلفي في تصريحاته، إن هناك أكثر من 30 أردنيا ومعهم عشر عائلات بينهم نساء وأطفال، تتواجد أغلبيتهم في بلدة درعا الحدودية مع الرمثا الأردنية شمال البلاد، مشيرا إلى أنهم بقوا في مواقعهم لعلمهم أن هناك منع من العبور، بحسب تعبيره.
ونقل «أبو سياف» عن أحد العالقين في درعا، من عناصر التيار، قوله إن «باب العودة لو تم فتحه أمامهم لعاد العشرات منهم إلى البلاد»، معربا عن خشيتهم من المحاكمات.
ومضى على بعض العالقين من تلك العائلات في درعا، نحو عامين، أكد بعضهم وفقا لما نقل «أبو سياف»، اعتزالهم «للجهاد» لأسباب عديدة، من بينها «الاقتتال الداخلي بين الفصائل».
وقدر أحد العالقين هناك وجود ما لا يقل عن 6 أطفال أردنيين وسيدتين أرملتين على الأقل من بين النساء، كان زوجاهما قد قضيا في المعارك منذ مدة.
وتشهد محكمة أمن الدولة الأردنية محاكمات أسبوعية لعناصر من التيار وغيره ممن خرجوا للقتال مع «جماعات مسلحة» و«تنظيمات إرهابية» في سوريا، علاوة على محاكمة العشرات ممن وجهت إليهم تهم الترويج لتنظيمات إرهابية في مقدمتها تنظيم «الدولة الإسلامية».
ناشد التيار السلفي الجهادي في الأردن، السلطات في بلاده بالسماح بدخول نحو 10 عائلات أردنية، ممن يوصفون بـ«جهاديي» التيار وغيره، إلى المملكة، بعد أن تخلوا عن القتال مع جماعات المعارضة المسلحة في سوريا، وقرروا العودة إلى بلادهم.
ونقل النداء القيادي البارز في التيار، «محمد الشلبي»، الملقب بـ«أبو سياف»، عبر رسالة تداولتها الشبكات الإخبارية، قائلا فيها إن تلك العائلات ممنوعة من دخول الأردن، وفيها نساء وأطفال يرزحون تحت القصف، بسبب احتدام المعارك الدائرة بين جيش النظام السوري وفصائل المعارضة المسلحة.
وقال «أبو سياف» في ندائه، إن تلك العائلات ممنوعة من الدخول منذ أشهر، مؤكدا أن هناك الكثير منهم يرغبون بالعودة إلى البلاد، داعيا السلطات الأردنية إلى أن تتعامل معهم كمعاملة اللاجئين السوريين.
وطالب التيار السلفي الجهادي في النداء أيضا بالإفراج عن المعتقلين منه في السجون الأردنية، والذين يخضعون لمحاكمات بعد عودتهم من سوريا، حيث قال «أبو سياف»: «درهم وقاية خير من قنطار علاج»
وتابع القيادي السلفي في تصريحاته، أن هناك أكثر من 30 أردنيا ومعهم عشر عائلات بينهم نساء وأطفال، تتواجد أغلبيتهم في بلدة درعا الحدودية مع الرمثا الأردنية شمال البلاد، مشيرا إلى أنهم بقوا في مواقعهم لعلمهم أن هناك منع من العبور، بحسب تعبيره.
ونقل «أبو سياف» عن أحد العالقين في درعا، من عناصر التيار، قوله إن «باب العودة لو تم فتحه أمامهم لعاد العشرات منهم إلى البلاد»، معربا عن خشيتهم من المحاكمات.
ومضى على بعض العالقين من تلك العائلات في درعا، نحو عامين، أكد بعضهم وفقا لما نقل «أبو سياف»، اعتزالهم «للجهاد» لأسباب عديدة، من بينها «الاقتتال الداخلي بين الفصائل».
وقدر أحد العالقين هناك وجود ما لا يقل عن 6 أطفال أردنيين وسيدتين أرملتين على الأقل من بين النساء، كان زوجاهما قد قضيا في المعارك منذ مدة.
لكن الحكومة الأردنية أكدت وعبر المتحدث الرسمي باسمها، وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، «محمد المومني»، أن القانون الأردني يجرم التسلل عبر الحدود «والالتحاق بتنظيمات إرهابية».
وقال «المومني»، في تصريحات صحفية أمس السبت، حول آلية التعامل الرسمي مع المتسللين الأردنيين عند الجانب السوري، إن «المواطن الذي يقرر العودة إلى الأردن، ويثبت أنه أردني، فإن سياسة الدولة السماح له بالدخول، ثم اعتقاله وإرساله للمحاكمة في محكمة أمن الدولة، لينال قصاصه».
وتشهد محكمة أمن الدولة الأردنية محاكمات أسبوعية لعناصر من التيار وغيره ممن خرجوا للقتال مع «جماعات مسلحة» و«تنظيمات إرهابية» في سوريا، علاوة على محاكمة العشرات ممن وجهت إليهم تهم الترويج لتنظيمات إرهابية في مقدمتها تنظيم «الدولة الإسلامية».
