كشفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، يوم الإثنين، أن السلطات السعودية اعتقلت أحد قادتها ونجله منذ الرابع من أبريل/نيسان الماضي.

وقالت حركة "حماس"، في بيان لها، "أقدم جهاز مباحث أمن الدولة السعودي بتاريخ  الرابع من أبريل/نيسان 2019م، على اعتقال محمد صالح الخضري (81 عامًا)، والمقيم في جدة منذ نحو 3 عقود في خطوة غريبة ومستهجنة، حيث إنه كان مسؤولاً عن إدارة العلاقة مع السعودية على مدى عقدين من الزمان".
 

وأضافت الحركة أن "الخضري، تقلد مواقع قيادية عليا في الحركة، ولم يشفع له سِنّه، الذي بلغ (81) عامًا، ولا وضعه الصحي، حيث يعاني من مرض عضال، ولا مكانته العلمية، كونه أحد أبرز الأطباء الاستشاريين في مجال (الأنف والأذن والحنجرة)، ولا مكانته النضالية، التي عرف فيها بخدماته الجليلة التي قدّمها".

وأوضحت الحركة، أن الأمر "لم يقتصر على اعتقال محمد الخضري، وإنّما تم اعتقال نجله الأكبر (هاني)، بدون أي مبرّر، ضمن حملة طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية".

وأشارت "حماس"، إلى أنها "التزمت الصمت على مدى 5 شهور ونيف، لإفساح المجال أمام الاتصالات الدبلوماسية، ومساعي الوسطاء، لكنها لم تسفر عن أي نتائج حتى الآن".

وطالبت بالإفراج الفوري عنه قائلة: "تجد الحركة نفسها مضطرّة للإعلان عن ذلك، مطالبة السلطات السعودية، بإطلاق سراح الأخ الخضري ونجله، والمعتقلين الفلسطينيين كافة".
 

والجمعة، دعا "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، السلطات السعودية إلى الكشف الفوري عن مصير عشرات الفلسطينيين ممن تعرضوا للإخفاء القسري والتعذيب، وإطلاق سراحهم على الفور ما لم يتم توجيه اتهام لهم بارتكاب مخالفة.

وقال المرصد، ومقره جنيف، في بيان، إنه لم يستطع تحديد رقم دقيق لعدد المعتقلين الفلسطينيين، غير أنه حصل على أسماء نحو 60 شخصا، فيما تشير تقديرات الجالية الفلسطينية في السعودية إلى أن العدد يفوق ذلك بكثير.

وأضاف المرصد أنه استطاع توثيق شهادات من 11 عائلة فلسطينية تعرض أبناؤها للاعتقال أو الإخفاء قسرا خلال الأشهر الأخيرة أثناء إقامتهم أو زيارتهم إلى السعودية، وبينهم طلاب وأكاديميون ورجال أعمال.

وأوضح أنه يتم عزلهم عن العالم الخارجي دون لوائح اتهام محددة، أو عرض على النيابة العامة، ولا يسمح لهم بالاتصال بأقاربهم أو التواصل مع محاميهم.