يبحث «مجلس الأمن القومي التركي»، خلال اجتماعه المقرر اليوم الإثنين، مسأله التدخل العسكري في سوريا، بحسب وزير الخارجية التركي «مولود جاويش أوغلو».

وردا على سؤال حول ما تردد عن التدخل العسكري التركي في سوريا، قال «جاويش أوغلو»، في تصريحات للصحافين أثناء زيارته لولاية «أوردو» في البحر الأسود، أمس الأحد، إن «مجلس الأمن القومي سيبحث في اجتماعه الإثنين، مسألة التدخل العسكري في سوريا».

وأوضح «أوغلو»: «لدينا غدا (الإثنين) اجتماع لمجلس الأمن القومي، وسنقوم بالتوضيحات اللازمة بعد الانتهاء من الاجتماع»، بحسب ما نشره موقع «ترك برس» الإخباري التركي.

وكانت صحيفة «حريت»، التركية، نقلت عن مصادر وصفتها بـ«الرسمية»، أول أمس السبت، قولها، إن «الحكومة التركية ترغب في تحرك أكثر نشاطا من جانب الجيش لدعم الجيش السوري الحر المعارض، ضد الحكومة السورية والقوات الكردية والجهاديين في الأراضي السورية، غير أن الجيش التركي يبدى معارضته للقيام بذلك، حيث يسعى لكسب الوقت بينما تتجه البلاد صوب إقامة حكومة ائتلافية جديدة».

وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها، إن المساندة النشطة التي تسعى حكومة رئيس الوزراء «أحمد داوود أوغلو» للحصول عليها من الجيش تشمل قصفا بالمدفعية طويلة المدى، ضد مواقع تنظيم «الدولة الإسلامية»، في سوريا والقيام بعمليات جوية ودخول سوريا بقوات برية لتأمين شريط بطول الحدود التركية.

وذكرت الصحيفة ذاتها، أن رئيس هيئة الأركان التركية الجنرال «نجدت أوزيل»، أرجأ توجيها حكوميا وقع عليه «أحمد داوود أوغلو»، مبررا ذلك بالقانون الدولي والأمور السياسية وغموض ردود الافعال من جانب رئيس النظام السوري «بشار الأسد» ومن داعميه روسيا وإيران.

يذكر أن تركيا لا تشارك في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، في العراق وسوريا، ورهنت انضمامها للتحالف بتحقيق 4 شروط هي إعلان منطقة حظر جوي في سوريا وإقامة منطقة آمنة، وتدريب المعارضين السوريين وتزويدهم بالسلاح، بالإضافة إلى شن عملية ضد النظام السوري نفسه.

ويسيطر تنظيم «الدولة الإسلامية» على عدد من البلدات السورية الحدودية مع تركيا، التي تستضف أكثر من مليون لاجئ سوري على أراضيها، كما تدعم الثورة السورية التي انطلقت في مارس/آذار 2011.

وقبل أيام، قالت وسائل إعلام تركية، إن حكومة البلاد تعتزم بناء جدار عازل بارتفاع 3.5 م، على طول الحدود مع سوريا التي تبلغ 911 كلم.