اتهمت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية للأنباء، المؤرخين الصهيوني "بيني موريس"، والإسرائيلي "درور زئيفي"، بممارسة التزييف والتشويه المتعمد ضد تركيا، في كتابهما "30 عامًا من الإبادة"، والذي زعم تخلُص أنقرة من الأقليات المسيحية 1894-1924.

وذكرت الوكالة أن الكتاب الذي صدر في 24 أبريل/نيسان الماضي، من دار نشر جامعة "هارفارد" الأمريكية، لم يتضمن سوى ادّعاءات ومزاعم من وجهة نظر واحدة أشبه ما تكون بحملة تشويه متعمدة.

وقالت الوكالة إن الكتاب زعم أن الإمبراطورية العثمانية، وحكومة المجلس الوطني التركي الكبير ارتكبوا "جريمة إبادة" من خلال قتل 4 ملايين أرمني، ورومي، وآشوري خلال الفترة من عام 1894 حتى 1924.

وأوضحت أنه كان من اللافت للانتباه أن المؤلفيّن استقيا تلك المزاعم من أشخاص أرمن وموالين لهم مثل "ريموند كيفوركيان"، و"طانر أقتشام"، و"دونالد بلوكسهام"، و"فؤاد دوندار"، و"غريغوريس بالاكيان".

ولفتت الوكالة إلى أن الكتاب لم يخصص أية مساحة لما تضمنته مضابط الجلسات التي انعقدت بمجلس المبعوثين العثماني (البرلمان إبان الدولة العثمانية)، والمجلس الوطني التركي الكبير (البرلمان الذي تأسس عام 1920 خلال حرب الاستقلال وهو الموجود حاليًا)،

كما لم يخصص أيضا أي مساحة لما تضمنته مذكرات القادة السياسيين والعسكريين من الأتراك، ولا لمصادر الصحافة العثمانية والتركية، كما أن مصادر الأرشيف العثماني التي رجع إليها كانت محدودة، وفقا لوكالة التركية.

وأضافت الوكالة أن ثمة أمور أخرى تعزز الرأي القائل بأن "الكتاب يحمل غرضًا سياسيًا"، ومنها عدم تخصيص مساحة لمغزى وخصائص اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، الصادرة عن الأمم المتحدة في 9 ديسمبر/كانون الأول 1948.

ووفق الأناضول لم يعرض الكتاب أي دليل على أن أوضاع وحالات الأرمن، والروم، والآشوريين، الذين فقدوا حياتهم بين عامي 1894-1924، يدخلون ضمن أحكام تلك الاتفاقية.

وذكرت الوكالة أنه من المثير للانتباه أيضًا في الكتاب سالف الذكر، أنه عند زعمه بأن "الأتراك سعوا للتخلص نهائيًا من الجماعات غير المسلمة في الأناضول كالأرمن، والروم، والآشوريين، لم يتطرق من قريب أو بعيد إلى عدم تعرض اليهود لأي ضرر أو أذى يذكر حينها رغم أنهم أيضًا كانوا أقلية غير مسلمة".