أصدرت نيابة أمن الدولة المصرية، الأربعاء، قرارا بحبس 16 شخصا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة تنفيذ عمليات مالية ضمن مخطط لقيادات "الإخوان المسلمين" وبدعم من تركيا.

ووجهت النيابة للموقوفين تهم الإتجار بالنقد بطرق مخالفة للقانون وتهريب الأموال إلى خارج مصر، والإضرار بمصالح البلاد.

وأمس الثلاثاء، أعلنت السلطات المصرية اعتقال 16 شخصا قالت إنهم "أخطر القيادات الإرهابية" في مصر

وقالت السلطات إن هذه الخطوة "جاءت بعد توافر معلومات وتحريات عن نشاط كبير تدعمه تركيا في مجال تهريب الأموال وتجنيد العناصر".

وقال بيان صدر عن الأمن الوطني المصري أن "تلك العناصر (16 شخصا) كانت تنفذ مخططا لقيادات التنظيم الهاربة إلى تركيا، يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية فضلا عن تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه المنشآت والمرافق الحيوية والقوات المسلحة والشرطة والقضاء، لإشاعة الفوضى بالبلاد ما يمكنها من العودة لتصدر المشهد السياسي".

ودأبت السلطات المصرية على إلصاق تهم جنائية بالمعارضين بعد اتهامهم بالانتماء لـ"الإخوان المسلمين" وتلقي الدعم من قطر وتركيا.

وتقول العديد من المنظمات الحقوقية الدولية إن أغلب المحاكمات في مصر باتت مسيسة وتفتقد الحد الأدنى من الشفافية.