وعد رئيس الوزراء الفلسطيني، "محمد اشتية"، بتحقيق "العدالة" في قضية مقتل الفتاة "إسراء غريب".

وأضاف "اشتيه" إننا "لسنا قضاة، ومواقع التواصل الاجتماعي ليست محاكم".

وكتب "اشتية"، في صفحته على فيسبوك، الخميس: "التحقيقات بالجريمة تمت وتتم بكل مهنية ومسؤولية... لدى النيابة العامة ملفات زاخرة بالمعلومات ستسلم للمحكمة بعد استكمال التحقيق، وهي الجهة الوحيدة المخولة بمحاكمة الناس".

ورأى رئيس الوزراء الفلسطيني أن "القضية بكل ما رافقها من ألم، ستكون درسا لنا بعدم السماح لها أن تتكرر مع أي ضحية أخرى".

كانت رواية قد سرت من قبل البعض على مواقع التواصل الاجتماعي حول وقوف أفراد من أسرتها، التي تعيش في بلدة يبيت ساحور في بيت لحم، وراء مصيرها المؤسف بعد وشاية ترتبط بمقابلتها خطيبها، وهو ما نفته الأسرة في بيان.

وأعلن النائب العام الفلسطيني "أكرم الخطيب"، في مؤتمر صحفي صباح الخميس، أن النيابة وجهت لائحة اتهام لثلاثة موقوفين على خلفية القضية، بتهمة "الضرب المفضي إلى الموت".

ورفض النائب العام أن تكون واقعة مقتل "إسراء غريب" على خلفية "جريمة شرف"، وأشار إلى أن الفتاة تعرضت لعنف أسري وسلسلة من الضغوط النفسية، كما تعرضت لأعمال شعوذة وأوهام من قبل بعض أفراد عائلتها، ما أدى لتفاقم حالتها النفسية وتدهور وضعها الصحي عبر مراحل زمنية متتابعة.

وبحسب وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية، فإن عقوبة من قام بـ"ضرب أفضى إلى موت" وفق المادة 330 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، هي "الأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات".