طالبت العضوة الديمقراطية بالكونغرس الأمريكي "رشيدة طليب" السلطات الهندية برفع القيود المفروضة على "جامو وكشمير"؛ الشطر الخاضع لنيوديلهي من إقليم "كشمير" المتنازع عليه مع إسلام آباد.

وقالت "رشيدة"، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني الجمعة: "التصرفات غير المقبولة بتجريد الكشميريين من حقوقهم الإنسانية تعرض ملايين الأشخاص للخطر، وتقوض بشكل خطير الديمقراطية في جامو وكشمير".

وأضافت أنه "لا ينبغي لسكان جامو وكشمير الخوف من الاعتقال غير المبرر، أو الاغتصاب، أو التعذيب بسبب هويتهم ومعتقداتهم".

وأردفت: "كما تقول الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان، فإن الحصانة المستمرة لأفراد الجيش الهندي من الملاحقة القضائية عن انتهاكات لحقوق الإنسان، لا تزال تشكل عقبة رئيسية أمام المساءلة وتدعم استمرار استخدامهم غير المتناسب للقوة".

وتابعت "رشيدة" قائلة إن "أعمال العنف الجنسي والاختفاء القسري للمدنيين على أيدي قوات الأمن الهندية، تعتبر انتهاكات خطيرة في المجال الحقوقي في جامو وكشمير".

وأوضحت أن "جامو وكشمير تعد بالفعل واحدة من أكثر المناطق عسكرة على وجه الأرض، وتؤدي أعمال الهند الأخيرة إلى مزيد من عدم الاستقرار وتزيد من احتمال تسريع العنف".

وفي 5 أغسطس/آب الماضي، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير".

كما قطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في الولاية، وفرضت قيودا على التنقل والتجمع.

ويرى مراقبون أن خطوات نيودلهي من شأنها السماح للهنود من ولايات أخرى بالتملك في الإقليم، وبالتالي إحداث تغيير في التركيبة السكانية للمنطقة؛لجعلها ذات أغلبية غير مسلمة.

وتضم "جامو كشمير" جماعات مقاومة تكافح منذ 1989 ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.

ويطالب سكان الولاية بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.

وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971؛ ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين. ‎