كشفت مصادر مقربة من دوائر الحكم في مصر، عن سلسلة من الإجراءات العقابية، سيتخذها الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، بحق جنرالات في الجيش بعد الكشف عن وقائع فساد.

ومن المتوقع أن تطال تلك القرارات شخصيات قيادية حالية وسابقة في الجيش، وبعض الضباط الذين انتهت خدمتهم وتولوا مواقع إدارية في شركات خاصة أو مملوكة للقوات المسلحة.

كذلك سيتم نشر تفاصيل التحقيقات في وقائع الفساد التي روى المقاول "محمد علي" تفاصيلها، وأحدثت ضجة كبيرة في الشارع المصري، بحسب "العربي الجديد".

وبررت المصادر، تلك الخطوة، بمحاولة امتصاص غضب ضباط الجيش، مشيرة إلى تشكيل لجنة تحقيق داخلية لمراجعة ملفات عدد من القيادات الذين يملكون هم وأبناؤهم شركات تتعامل مع القوات المسلحة.

وأضافت المصادر، أن القائمة الأولية تضم نحو 20 لواء تتجاوز ثرواتهم 15 مليار جنيه، دون الكشف عن أسمائهم.

وهناك صراعات كبيرة بين عدد من قادة ورؤساء قطاعات داخل القوات المسلحة، بعضها مرتبط بالنشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية، وتضخم ثروات البعض، وحصولهم على أراض مملوكة للدولة.

ويشرف على حملة الإقالات المتوقعة مدير المخابرات العامة اللواء "عباس كامل"، ونجل "السيسي" النافذ في قيادة الجهاز، الضابط "محمود"، وسط مخاوف من أن يكون "محمد علي" مدعوما من ضباط داخل الجهاز.

وحصدت فيديوهات "علي"، عبر "فيسبوك"، ملايين المشاهدات، وسط تداول واسع عبر مواقع التواصل لوقائع الفساد التي ذكرها، متضمنة أسماء جنرالات كبار في الجيش المصري.

والسبت الماضي، اضطر "السيسي" للاعتراف ببناء عدد من القصور الرئاسية، قائلا: "أه نعم بنبني، ولسه هنبني قصور تانية (...) أنا بأسس دولة جديدة"، زاعما أن ملكية هذه القصور لا تعود إليه، لكنه يبنيها من أجل مصر.