تلقى مسؤولو وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاعون" أوامر من الرئيس "دونالد ترامب" لتحضير خطة "رد عسكري جزئي" ضد إيران، بعد الهجمات التي تعرضت لها منشأتا نفط سعوديتان، السبت الماضي.

وقالت مصادر إن تلك الأوامر صدرت خلال اجتماع لأركان البيت الأبيض، الإثنين الماضي، بحسب ما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الأربعاء.

وأضافت المصادر أن البيت الأبيض ينتظر قرارا من قادة السعودية حول طبيعة الرد، قبل المضي قدما.

وحول التوقيت، قالت المصادر إن وزير الخارجية الأمريكي، "مايك بومبيو"، وصل إلى السعودية بالفعل، مساء الثلاثاء، للتواصل مع القادة هناك حول الأمر، وإنه لن يتم المضي قدما بأية خطوة، قبل عودة "بومبيو" إلى واشنطن، حيث سيعقد اجتماعا مع فريق الأمن القومي للرئيس الأمريكي، "دونالد ترامب".

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع السعودية أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا، الأربعاء، لإعلان نتائج التحقيقات في الهجوم الذي استهدف معملين لشركة "أرامكو" النفطية السعودية في منطقتي بقيق وخريص، وأدى إلى تعطل نحو نصف إنتاج المملكة من النفط والغاز، وارتفاع الأسعار عالميا.

وتأرجحت ردود فعل "ترامب" حول ما ستفعله واشنطن، بعد شبه تأكدها من تورط إيران في الهجمات.

وقال "ترامب"، الإثنين الماضي، إن الولايات المتحدة باتت تعلم الجاني الذي نفذ الهجمات على السعودية، وإنها جاهزة للرد، لكنها تنتظر سماع رأي السعوديين حول الأمر، وكيفية المضي قدما في أسلوب الرد.

لكن، بعدها بساعات، خرج الرئيس الأمريكي وقال إنه يتجنب الحرب مع إيران، وإنه لم يعد المسؤولين السعوديين بحمايتهم، معتبرا أن "الدبلوماسية لا تستنفد أبدا عندما يتعلق الأمر بإيران".

وصرح "ترامب"، بأن الولايات المتحدة ستساعد السعودية، لكن "يتعين على السعوديين تحمل المسؤولية الكبرى في ضمان أمنهم، ويشمل ذلك دفع المال".

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن واشنطن توصلت إلى أن الهجمات التي استهدفت منشأتي نفط تابعيتين لشركة "أرامكو" السعودية، السبت الماضي، انطلقت من جنوب غربي إيران، في منطقة تقع شمال الخليج العربي، وأنه تم استخدام نحو 20 طائرة مسيرة وصواريخ كروز بها.

والأحد، نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرا أكدت خلاله وجود تباين في الآراء بواشنطن بشأن طبيعة مساعدة الرياض بعد الهجمات؛ فبينما تفكر إدارة "ترامب" في "رد عسكري جاد" على الجهة التي استهدفت منشآت النفط، تتحفظ وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" على ذلك الرد المحتمل، ويرفضه نواب بالكونغرس.