دشن حقوقيون وأكاديميون في مجلس حقوق الإنسان الأممي، المنعقد حاليا في جنيف، حملة بعنوان "من قتل مرسي؟"، في إشارة إلى الظروف التي أحاطت بوفاة الرئيس المصري الراحل.
وذكر القائمون على الحملة، في بيان، أن أسرة "مرسي" تتعرض لمزيد من البطش من قبل السلطة العسكرية في مصر، بقيادة رئيس البلاد "عبدالفتاح السيسي"، واصفين وفاة "عبدالله" نجل "مرسي" بالغامضة.
وبحسب القائمين عليها، فإن الحملة ستنطلق بشكل فعلي، الخميس، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، العاملة داخل مجلس حقوق الإنسان.
ومن بين الشخصيات المشاركة في الحملة، عالم الفضاء المصري "عصام حجي"، والمحامي الموكل من قبل عائلة "مرسي"، البريطاني "كارل بكالي".
وقال "حجي" ملخصا الوضع الحالي في مصر: "الناس في بلدي الآن لديهم دوافع للموت أكثر من دوافع الحياة".
وسرد المحامي "خلف بيومي"، كيف تم إخفاء "مرسي" قسرا، بعد التآمر عليه من قبل المجلس العسكري، ومن بعدها ظروف الاعتقال السيئة التي مر بها.
وثارت شكوك واسعة، في أعقاب وفاة "مرسي" منتصف يونيو/حزيران الماضي، داخل قاعة محكمة مصرية، ما دفع العديد من الحقوقيين إلى المطالبة بتحقيق شامل في ظروف الوفاة، مسبتعدين أن تكون الأسباب طبيعية.
وعلى نحو مفاجئ أيضا، توفي "عبدالله"، نجل "مرسي" الأصغر، في مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، وقالت الرواية الرسمية إن وفاته جاءت نتيجة إصابته بأزمة قلبية.
ويسعى النظام المصري إلى تحسين سجله الحقوقي، قبل نهاية العام الجاري، إذ سيجرى في هيئة حقوق الإنسان، استطلاع خاص بمصر، تحدث سابقا عن ممارسات تعذيب، وانتهاكات بحق السجناء.
