أعلنت الإمارات، الخميس، الانضمام إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية.

جاء ذلك حسب تصريحات "سالم الزعابي" مدير إدارة التعاون الأمني في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

 وأرجع "الزعابي" الهدف وراء انضمام الإمارات للتحالف لـ"مساندة الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية وضمان أمن الطاقة العالمي واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي والإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين".

وأوضح أن التحالف يهدف إلى حماية السفن التجارية بتوفير الإبحار الآمن لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية وحماية مصالح الدول المشاركة فيه بما يعزز الأمن وسلامة السفن التجارية العابرة للممرات.

وأشار إلى أن منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن الملاحة في الخليج، تغطي مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي.

وظهرت فكرة تشكيل تحالف أمني عسكري لحماية أمن الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب في 9 يوليو/تموز 2019، للمرة الأولى على لسان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال "جوزيف دانفورد"، بعد سلسلة من الهجمات على ست ناقلات نفط، وإسقاط الدفاعات الجوية الإيرانية طائرة استطلاع أمريكية، قرب مضيق هرمز.

وتتواصل واشنطن على مستويات مختلفة، مع مسؤولين من 62 دولة، لمناقشة تشكيل تحالف عسكري أمني لتأمين حرية الملاحة الدولية في الخليج العربي وبحر عمان والبحر الأحمر.

وأعلنت بعض الدول مثل السعودية وأستراليا وبريطانيا و(إسرائيل) والبحرين انضمامها إلى التحالف الذي تقوده واشنطن لحماية السفن في منطقة الخليج.

وتشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية، خاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.

وحذرت إيران أكثر من مرة على لسان مسؤولين من أن تأسيس تحالف عسكري بزعم تأمين الملاحة في مضيق هرمز "سيجعل المنطقة غير آمنة"، وأكدت أن حل التوتر يحتاج إلى الحوار وليس إلى تحالف عسكري.