أصدر مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عدداً من القرارات أسقط بموجبها عقوبة الإعدام عن 8 محكومين من حركة تحرير السودان بقيادة "عبدالواحد محمد النور".

وقال عضو مجلس السيادة والمتحدث الرسمي باسمه، "محمد الفكي سليمان"، في تصريحات صحفية عقب اجتماع المجلس الذي ترأسه "عبدالفتاح البرهان"، إن هذه القرارات تأتي في سياق تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الحكومة والحركات المسلحة بجوبا، للدفع بعملية السلام إلى الأمام.

وأضاف "الفكي": "شملت القرارات إطلاق سراح 18 من المحكومين بالسجن لفترات متفاوتة من مسنوبي الحركات المسلحة، وإطلاق سراح 3 من المتحفظ عليهم في مقار أمنية مختلفة"، مشيراً إلى وصول 25 من قيادات الحركات المسلحة إلى البلاد خلال الأيام الماضية.

وقال إن اللجنة المشتركة المكونة من الحكومة والحركات المسلحة بموجب اتفاق جوبا، ستواصل اجتماعاتها لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه، من فتح المسارات وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة من الحروب، ورفع أسماء قادة الحركات المسلحة من قوائم الحظر من الدخول إلى البلاد.

افتتاح الجامعات السودانية 

وأشار "الفكي" إلى أن مجلس السيادة اتخذ أيضا قرارا بتهيئة الأجواء لافتتاح الجامعات السودانية، وامتصاص حالة الاحتقان في الشارع، وتابع: "منعاً لأي عنف طلابي، أصدر المجلس قرارا بحل الوحدات الجهادية التابعة للنظام السابق والتحفظ عليها، وتوجيه الحرس الجامعي والجهات الأمنية المختصة داخل الجامعات بالتحفظ على كل مباني الوحدات الجهادية، ووضع يدها على الوثائق والسجلات كافة".

وكشف عن لقاء مرتقب خلال الأيام المقبلة بين مجلس السيادة، ورئيس الحكومة، "عبدالله حمدوك"، يناقش قرارات تشغل الشارع السوداني بشأن تهيئة الأوضاع لافتتاح الجامعات السودانية، مشيراً إلى قرار بتبعية جهاز الاتصالات والبريد بكامل أفرعه لمجلس السيادة الذي يشرف عليه مباشرة.

مواكب لمحاسبة رموز النظام السابق

وسلم محتجون وزير العدل "نصرالدين عبد الباري"، مذكرة عبروا فيها عن قلقهم من استمرار حالة الإفلات من العقاب والمساءلة في ظل الحكومة المدنية التي جاءت بدماء السودانيات والسودانيين، وطالبوا في الوقت ذاته بالإسراع في تكوين لجنة التحقيق المستقلة في مجزرة فض الاعتصام، وتعيين رئيس القضاء والنائب العام.

وكشف "عبدالباري"، لدى مخاطبته المتظاهرين، عن كتابة مشروع قانون جديد لمكافحة الفساد، يلغي القانون السابق، ويؤسس مفوضية جديدة لها سلطات واسعة في محاسبة الأشخاص المتورطين في الفساد من النظام السابق، وسيدفع بالقانون لمجلس السيادة والوزراء لإجازته.

وتحتجز السلطات السودانية بسجن كوبر المركزي بالخرطوم بحري، عدداً من أبرز قادة النظام السابق من الإسلاميين، دون توجيه أي اتهامات، ومن بينهم نائب الرئيس السابق "علي عثمان محمد طه"، ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني "أحمد هارون"، والقيادي "عوض الجاز"، بينما تجري محاكمة الرئيس المخلوع "عمر البشير" بتهم تتعلق بحيازة النقد الأجنبي وغسل الأموال والثراء الحرام.