أعلنت تويتر، الجمعة، إلغاء 267 حسابا من الإمارات ومصر، وتجميد 4259 حسابا، أحدها لـ"سعود القحطاني"، المستشار السابق بالديوان الملكي السعودي والمقرب من ولي عهد المملكة "محمد بن سلمان"، بعد نحو عام من إقالته بسبب الاشتباه بضلوعه في جريمة اغتيال الكاتب الصحفي "جمال خاشقجي".

وأوضحت الشركة، في بيان نشرته على مدونتها الخاصة، أن الحسابات الملغاة بالإمارات ومصر جاء على خلفية استهدافها قطر بشكل رئيسي، ودول أخرى مثل إيران، إضافة إلى تضخيم الرسائل الداعمة للحكومة السعودية.

وأضافت: "تحقيقاتنا رصدت أيضا أن هذه الحسابات تم إنشاؤها وإدارتها من قبل شركة (دوت دف)، شركة تكنولوجية تعمل في الإمارات ومصر".

وأشارت "تويتر"، في بيانها، إلى "تجميد" حساب "دوت دف" وجميع الحسابات المرتبطة بها بشكل مؤقت، إضافة إلى 4 آلاف و258 حسابا آخر في الإمارات لاستهداف منشوراتها قطر واليمن بشكل رئيسي.

وتابعت: "يستخدم هذه الحسابات غالبا أشخاص وهميون وتغريدات حول القضايا الإقليمية، مثل الحرب الأهلية في اليمن والحوثيين".

وفي سياق متصل، أرجعت الشركة الأمريكية، تجميد حساب "سعود القحطاني"، بعد نحو عام من عزله، إلى انتهاك سياسات "تويتر".

وذكر البيان أن ّ تحقيقات "تويتر" خلصت إلى وجود مجموعة صغيرة من ستة حسابات مرتبطة بجهاز الإعلام الحكومي في السعودية، شاركت في جهود منسقة لتضخيم الرسائل الداعمة للحكومة السعودية.

وأردف البيان: "قدمت هذه الحسابات نفسها كمنافذ صحفية مستقلة في حين أنها تنشر رسائل داعمة للحكومة السعودية".

وطالت "القحطاني" اتهامات واسعة بالوقوف وراء ظاهرة الآلاف من الحسابات المزيفة عبر موقع التدوينات القصيرة، المعروفة باسم "الذباب الإلكتروني"، خاصة بمنطقة الخليج.

وعزل "القحطاني" من منصبه في آخر أكتوبر/تشرين الثاني 2018،  وتوقف منذ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2018 عن التغريد بـ"تويتر"، وغيّر وصف حسابه في الموقع إلى حساب شخصي.

وأفادت مصادر رفيعة المستوى بأن كل أفراد المجموعة التي تورطت في اغتيال "خاشقجي" هم إما رهن الاعتقال بالنسبة للصغار، أو تحت الإقامة الإجبارية والمحروسة بالنسبة للكبار مثل حالة "القحطاني"، ولم تتخذ السلطات السعودية أي قرار عقابي بعد في حقهم، وفقا لما نقلته القدس العربي.

وقتل "خاشقجي" على يد مسؤولين حكوميين داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

واتهمت السلطات القضائية السعودية "القحطاني" بالإشراف على الجريمة رفقة مجموعة من عناصر الاستخبارات السعوديين، بعدما كانت الرياض تنفي بشدة أي دور لها في هذه الجريمة التي هزت الرأي العام الدولي.