تقدمت محامية مصرية ببلاغ عاجل للنائب العام المصري للمطالبة بسحب الجنسية المصرية من المقاول والفنان "محمد علي".
واتهمت المحامية المصرية، "ليلى مقلد"، "محمد علي"، بـ"إهانة الجيش المصري والقيادة السياسية للدولة المصرية والدعوة إلى التظاهر وضرب استقرار البلاد".
وطالبت "مقلد" في البلاغ، "باتخاذ الاجراءات القانونية ضد محمد علي الممثل والمقاول، نظرا لأنه قام بأفعال مخالفة للقانون ومجرمة قانونيا، حيث دأب على ترويج الشائعات حول قيادات الجيش المصري، وكذلك بث تطاولات وبذاءات في حق المصريين وفي حق القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وفي حق القوات المسلحة المصرية".
ونص البلاغ، على أن "محمد علي بث أخبارا كاذبة ومضللة بغرض تأجيج المشاعر وخلق فوضى عارمة في البلاد والدعوة إلى التظاهر وضرب استقرار البلاد، وهو ما يهدد وحدة وأمن واستقرار مصر وتكدير الأمن والسلم العام وكذلك الدعوة إلى التخريب والهدم".
وتضمن البلاغ، أنه "استنادا للقانون بشأن الجنسية المصرية، والذي تضمنت نصوصه أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية ومنها: إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة بالقوة أو أي وسيلة من الوسائل غير المشروعة".
والجمعة، خرجت مظاهرات حاشدة في ميدان التحرير (وسط القاهرة) والشوارع المحيطة به، وعدد من المحافظات، استجابة لدعوة رجل الأعمال والمقاول الذي فضح الفساد في الجيش "محمد علي".
وتكررت تلك التظاهرات، السبت، في مدينة السويس وعدة مدن أخرى، للمطالبة برحيل "السيسي".
وأطلق المحتجون هتافات تطالب برحيل "السيسي" ومحاكمته، متهمينه بالفساد بعد اعترافه ببناء قصور واستراحات رئاسية لا حاجة لها، زاعما أنه "مخلص ووطني وشريف"، وأنه "يبني دولة جديدة"، متجاهلا تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد، وتفاقم حجم الديون الداخلية والخارجية.
وتعد هذه المظاهرات "مفاجئة"، ووصفها معارضون لـ"السيسي" بأنها "كسرت حاجز الخوف لدى المصريين".
