طالب برلمانيون مصريون بإغلاق "فيسبوك"، مؤكدين أن مصر لن تتقدم إلا بإغلاقه.

وشدد عدد من النواب، في تصريحات صحفية، على ضرورة إصدار قانون جديد لوضع ضوابط وشروط لاستخدام التقنيات الحديثة، خاصة مواقع التواصل الاجتماعي، ومحاكمة مروجي الشائعات والمسيئين للدولة ومؤسساتها.

وطالبوا بإعادة النظر في العلاقة التعاقدية بين الدولة وشركات "السوشيال ميديا"، مع عودة مكاتب التمثيل التجارية وجذب استثمارات لها بمصر.

غلق "فيسبوك"

ومن جانبه قال النائب "هشام الشطوري"، إن مصر "لن تتقدم إلا بإغلاق موقع فيسبوك، مثلما فعلت دولة الصين وغيرها من الدول المتقدمة، نظرًا لأن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت دون رقيب أو حسيب، حيث يساء استخدامها، كما أصبح ذلك الموقع مصدرًا مهما لنقل الأخبار ولكن بشكل سيئ".

وطالب بسرعة غلق الصفحات التي تسيء للقوات المسلحة والشرطة والقبض على القائمين عليها باعتبارهم داعمين لهدم الدولة المصرية، لافتا إلى ضرورة إعداد مشروع قانون يحاكم مروجي الشائعات والمسيئين للدولة ومؤسساتها، خاصة بعد انتشار الكثير من الشائعات على موقع "فيسبوك".

غلق الصفحات المروجة للشائعات

كما طالب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، النائب "جمال عبدالعال"، بإصدار قانون جديد من البرلمان، لوضع ضوابط وشروط لاستخدام التقنيات الحديثة، خاصة مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا ضرورة غلق صفحات "الفيسبوك"، التي تؤثر بالسلب على الأمن القومي، وتحرض ضد الدولة المصرية وجيشها وشرطتها وتروج الشائعات والأكاذيب.

وأضاف "عبدالعال"، أن كل ما يمس الأمن القومي للبلاد ومصالح الشعب، يجب أن يتم ردعه باتخاذ الإجراءات القانونية.

من جهتها، ناشدت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "مي البطران"، وزارتى الاتصالات والاستثمار، بضرورة النظر في إعادة العلاقة التعاقدية بين الدولة وشركات التواصل الاجتماعي، مع عودة مكاتب التمثيل التجارية مرة أخرى وجذب استثمارات لها فى مصر.

وتابعت: "أنه بوجود العلاقة التعاقدية المباشرة سواء تجارية أو اجتماعية بين مصر وممثلي فيسبوك وغيرها، سيكون هناك حقوق وواجبات من الطرفين، مع كامل حرية الرأى لجميع الأطراف ولكن بما لا يضر ولا يتطرق للسب والقذف وذلك فى إطار القانون".

حجب جزئي

وفي وقت سابق، أكد موقع "نت بلوكر" أن السلطات المصرية قيدت الوصول إلى خوادم CDN "فيسبوك مسنجر" وموقع "بي بي سي" و"الحرة" وعدد من مواقع الأخبار الأخرى، ما يعني ضمنيا أن تلك المواقع باتت تعاني من "حجب جزئي" في مصر.

وأشار الموقع المتخصص في مراقبة وتتبع التعطيلات وحجب وإغلاق الوصول إلى المواقع على الإنترنت، إلى أن كبار مزودي الخدمة في مصر بدؤوا تضييق الوصول إلى الموقعين وسط مظاهرات مناهضة للفساد الحكومي، ونشر صورا تظهر صعوبة الوصول إلى "فيسبوك مسنجر" في مصر.