أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بغالبية ساحقة، الجمعة، قرارا يدعو إلى محاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب التي ارتكبت خلال العدوان على قطاع غزة صيف 2014.
ونال القرار الذي اقترحته باكستان تأييد 45 دولة بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، في حين عارضته الولايات المتحدة، كما امتنعت 5 دول عن التصويت هي إثيوبيا وبارجواي ومقدونيا والهند وكينيا.
وندد مندوب إسرائيل «ايفياتار مانور»، بالقرار متهما المجلس بأنه «عامل استفزاز»، بينما رحب به المندوب الفلسطيني «ابراهيم خريشة».
وقال مانور خلال مناقشة القرار بالمجلس إن «هذا المجلس فقد صوابه. لست مهتما بمناقشة محتوى القرار .. إنه بيان معاد لإسرائيل».
تابع أن «إسرائيل ملتزمة تماما بالتحقيق في كل الانتهاكات المزعومة لقوانين الصراع المسلح. آلية التحقيق الاسرائيلية قامت بالفعل بتصفية ما يقرب من 200 قضية تم تسليم أكثر من 100 قضية منها إلى المدعي العام العسكري»
كما ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» في بيان صادر عن مكتبه بالقرار معتبرا أن «مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لا تهمه الوقائع ولا تهمه فعلا حقوق الإنسان»
في المقابل، أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن تبني هذا القرار يؤكد دعم المجتمع الدولي «ضرورة المساءلة، وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب"، مشددا على ضرورة مساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال آليات العدالة الدولية بما فيها الولاية القضائية الدولية.
ويأتي هذا القرار بعد نشر لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة تقريرها الشهر الماضي حول النزاع في غزة مشيرة إلى «احتمال وقوع جرائم حرب» هناك.
ولا يذكر القرار من ارتكب جرائم حرب لكنه «يشدد على ضرورة التأكد من محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان من خلال آليات محلية أو دولية للقضاء الجنائي تكون مناسبة ومنصفة ومستقلة».
وكان التقرير أكد أن لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة «جمعت معلومات مهمة تؤكد احتمال أن تكون إسرائيل والمجموعات الفلسطينية المسلحة ارتكبت جرائم حرب».
كما كانت رئيسة اللجنة القاضية الأمريكية من نيويورك «ماري ماكغوان ديفيس» أعلنت أن مدى الدمار والمعاناة الانسانية في قطاع غزة غير مسبوقين وسيؤثران على الأجيال القادمة.
وبعد ساعات من المفاوضات التي دارت وراء الكواليس بشأن نص القرار، صوتت كل دول الاتحاد الأوروبي في المجلس ومن بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا لصالح القرار.
وأكد القرار على ضرورة ضمان محاسبة كل المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان من خلال آليات عدالة جنائية دولية أو محلية مناسبة نزيهة ومستقلة.
وقال «كريم لحيدجي، رئيس الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ومقره باريس في بيان، ان «الاتحاد الأوروبي يرسل من خلال دعمه هذا القرار التاريخي رسالة بأن الافلات من العقاب لن يسود.
وأدت الحرب التي استمرت لمدة (51) يوماً، إلى مقتل أكثر من ألفي فلسطيني، وإصابة نحو 11 ألفاً آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، فيما قالت إسرائيل إن عدد القتلى لديها 67 جنديا وستة مدنيين.