على مدار عقود، حاولت إثيوبيا، بناء سد على نهر النيل منذ العام 1953، لكن رؤساء مصر وقفوا لها بالمرصاد، بداية من الراحل "جمال عبد الناصر"، مرورا بخليفته "محمد السادات"، و"حسني مبارك".

لكن عهد "الرئيس المصري الحالي "عبدالفتاح السيسي"، شهد تسارعا كبيرا في خطوات بناء السد، الذي اقترب من نحو 70% من إنشائه.

وبعدما وصل المشروع إلى نقطة اللاعودة، اعترفت مصر رسميًا على لسان رئيسها "عبدالفتاح السيسي"، في الأمم المتحدة بفشل المفاوضات مع الجانب الإثيوبي، بل وحمل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، المسؤولية.

هذا التقرير، الذي أعده "ساسة بوست"، يرصد قصة الفشل المصري، بداية بالدبلوماسية والتهديد والتفاوض وصولًا للاستسلام والاعتراف بالهزيمة.

في عام 1953 اعتزمت إثيوبيا إنشاء سد كبير على النيل لتوليد الكهرباء، لكن "عبد الناصر" أرسل خطابًا إلى الإمبراطور "هيلا سيلاسي"، جاء فيه: "نطالبكم بوقف أعمال بناء السد، لأننا نعتبره تهديدًا لحياتنا؛ مما يستدعي تحركًا مصريًا غير مسبوق"، فامتثلت إثيوبيا، وقللت ارتفاعه من 112 مترًا إلى 11 مترًا فقط.

عام 1979، وحين علمت مصر بعزم إثيوبيا على بناء سدود على مجرى النيل، أرسلت القاهرة رسالة رسمية عبر وزير خارجيتها: "إذا قامت إثيوبيا بعمل أي شيء يعوق وصول حقنا في الماء كاملًا، فلا سبيل إلا استخدام القوة".

وفي عهد "مبارك"، هدد الرئيس المخلوع بإعلان الحرب، عبر تسريب صوتي قال فيه إنه مُستعدًا لضرب السد بطائرة  "توبوليف" (قاذفة قنابل سوفيتية).

وعقب ثورة يناير، وضعت إثيوبيا حجر الأساس للسد، واكتفى المجلس العسكري الذي كان يدير شون البلاد، بإرسال وفد الدبلوماسية الشعبية لأديس أبابا.

وقبل شهرين من عزله زار الرئيس الراحل "محمد مرسي" إثيوبيا لمناقشة ملف المياه، ومدى تأثيره على دولتي المصب السودان ومصر، لكن المفاوضات توقفت بعد الانقلاب العسكري في يوليو/تموز عام 2013، لتعلن أديس أبابا بعدها بدء العمل رسميًا في بناء سد النهضة.

ومنذ تولى "السيسي" الحكم في يونيو/حزيران عام 2014، تعامل النظام المصري مع السد على أنه واقعٌ يمكن قبوله، وطلب من أديس أبابا استئناف المفاوضات مرة أخرى.

وزاد الأمر كارثية، بتوقيع "السيسي" في مارس/آذارعام 2015 على وثيقة "إعلان مبادئ سد النهضة"، والتي تسمح للدول الثلاث (مصر، السودان، إثيوبيا)، ببناء السدود على نهر النيل لتوليد الكهرباء، وهو ما يعني اعترافًا مصريًا سودانيًا بشرعية بناء سد النهضة.

وبعد أقل من 6 أشهر على توقيع الاتفاقية انسحب المكتبان الهولندي والفرنسي من إجراء الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبي بدعوى عدم وجود ضمانات لإجراء الدراسات في حيادية، ومن جهة أخرى منحت الوثيقة إثيوبيا سُلطة كاملة في بناء السد بدون ضمانات أو أية رقابة.

ومؤخرا، قدمت مصر مقترحا يقضي بتمديد فترة ملء خزان سد النهضة – يسع 75 مليار متر مكعب من المياه، وهو مجموع ما تحصل عليه مصر والسودان في حصة النيل – أكثر من عامين بهدف الحفاظ على منسوب المياه في السد العالي، على حدود 165 مترًا، مع تدفق ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب سنويا، وهو ما رفضته أديس أبابا.

واعتبرت إثيوبيا أن رغبة مصر في تحويل سد النهضة إلى مجرد خزان احتياطي للسد العالي لن يحقق العائد الاقتصادي المتوقع من السد.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية من مياه النيل (55 مليار متر مكعب).