تخطط الحكومة الكويتية لتقليص أعداد العاملين بالقطاع الخاص بنسبة تبلغ 31.2%، وذلك بحلول 2021 واستبدالهم بمواطنين (تكويت)؛ وذلك ضمن جملة خطوات مرتقبة، خلال المرحلة المقبلة على صعيد ملف التوظيف

جاء ذلك حسبما كشفت وثيقة رسمية، أطلع عليه موقع "العربي الجديد"، وكشفت أن الحكومة الكويتية تخطط لإلزام القطاع الخاص بخفض أعداد العاملين الأجانب في الشركات والمؤسسات المالية وزيادة نسب تعيين المواطنين.

وأظهرت الوثيقة أن الخطة تستهدف خفض أعداد الوافدين في القطاع الخاص بواقع 500 ألف شخص، من 1.6 مليون وافد حالياً إلى نحو 1.1 مليون وافد، بحلول عام 2021، أي بنسبة 31.2 %.

ويبلغ عدد المواطنين الذين يعملون في القطاع الخاص نحو 73 ألف مواطن (وفق بيانات الإدارة المركزية للإحصاء)، فيما تستهدف الخطة الحكومية زيادة هذه الأعداد إلى 130 ألف مواطن بحلول 2021، أي بزيادة نسبتها 78%.

ووفق بيانات رسمية، فقد سجلت أعداد الكويتيين العاطلين عن العمل، حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي، نحو 16 ألف شخص.

وبحسب الوثيقة الحكومية السابقة، فإنه سيكون هناك تشجيع لشركات القطاع الخاص على تعيين المواطنين، من خلال إعطائها الأولوية في المشاريع الحكومية التي تطرح ضمن خطة التنمية الكويتية 2035، بالإضافة إلى منحها تخفيضات ضريبية وتخفيضات على الخدمات التي تقدمها الحكومة.

وأشار استطلاع لديوان الخدمة المدنية، إلى أن نحو 58% من العاطلين الكويتيين يفضلون العمل في القطاع الحكومي ولا يقبلون بفرصة عمل في القطاع الخاص إن عُرضت عليهم، وتسعى الحكومة الكويتية إلى تغيير هذه المفاهيم بين الشباب الكويتي.