كشفت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" (حقوقية غير حكومية)، أن هناك 42 مواطنا مصريا حكم عليهم  بالإعدام في 13 قضية مختلفة، خلال سبتمبر/أيلول الماضي فقط، بجانب 21 متهماً آخرين في 5 قضايا تمت إحالة أوراقهم للمفتي، انتظارا لرأيه في مسألة إعدامهم.

وكانت منظمات حقوقية دشنت حملة، مؤخرا، تهدف إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام المتوالية في مصر، بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، والذي يحل في 10 أكتوبر/تشرين الأول، من كل عام.

وفي أوائل سبتمبر/أيلول الماضي، قال مركز "عدالة للحقوق والحريات" (حقوقي مستقل)، إن 81 مواطنا مصريا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في 11 قضية.

ووفق مبادرة "محامون من أجل الديمقراطية" التابعة للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فإن الربع الثاني من العام الجاري 2019، شهد محاكمة 1655 مواطنا في 66 قضية، منها 7 محاكمات عسكرية، كما صدرت أحكام بالإعدام بحق 32 مواطنا خلال الفترة ذاتها.

وتلقى أحكام الإعدام في مصر انتقادات حقوقية واسعة، نظرا لتعرض المتهمين للتعذيب، وانتزاع اعترافات منهم في محاكمات لا توافر فيها النزاهة، وفي قضايا ذات صبغة سياسية.

وتعد الإعدامات في عهد الرئيس "عبدالفتاح السيسي" الأكبر في تاريخ مصر، بواقع 2532 حكما قضائيا بالإعدام في قضايا جنائية وسياسية منذ 2013، تم تنفيذ أحكام منها بحق أكثر من 170 شخصا على الأقل حتى العام الجاري.