ذكرت وسائل إعلام مصرية تفاصيل التحقيقات الجارية مع متهمين مصريين جدد تم ترحيلهم الأسبوع الماضي من الكويت؛ على خلفية اتهامهم بتكوين "خلية إرهابية تتبع تنظيم "الإخوان المسلمين".
وقالت تحقيقات جهاز أمن الدولة المصري الجارية في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الكويت"، مع المتهمين الجدد أنهم شكلوا شبكة لتحويل الأموال إلى مصر و"بؤر الإرهاب" في المنطقة.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن المتهمين الجدد هم "إسلام الشويخ"، و"محمد خلف"، و"خالد المهدي"، بالإضافة إلى متهمين آخرين محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات وهم "عبدالرحمن إبراهيم"، و"مؤمن أبوالوفا"، و"فالح محمود"، و"عبدالرحمن أحمد"، و"أبوبكر الفيومي، و"حسام العدل"، و"وليد سليمان"، و"ناجح بهلول".
ووفقا لتحقيقات الأجهزة الأمنية، فإن "المتهمين سافروا إلى الكويت بأسماء مزورة بمساعدة أفراد جماعة الإخوان الهاربين خارج مصر، كما اعترف المتهمون بتسليم مبالغ مالية ضخمة لزعيم الخلية أبوبكر الفيومي على مدى 6 سنوات، وكان بدوره يرسلها إلى مصر".
وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام المصرية، فقد "أقر المتهم في القضية خالد المهدي، بتحقيقات النيابة، بأنه شكل مع زملائه من عناصر الخلية شبكة لتحويل الأموال إلى مصر عبر شركات تحويل وصرافات لتمويل العمليات الإرهابية".
كما أقر أنه "هرب من مصر عقب 30 يونيو عن طريق السودان، ومنها إلى الكويت، وأنه كان ينوي الهرب إلى تركيا قبل ساعات من توقيفه، وقد عثر بمنزله على تذاكر سفر لمطار إسطنبول".
ووفق التحقيقات، فقد تم ر"صد تواصل المتهم أبوبكر الفيومي، مع إخوان اليمن، وأن الخلية عملت من خلال شبكة تحويلات مالية على تمويل عدة أنشطة إرهابية".
وفي 12 يوليو/تموز الماضي، أعلنت السلطات الكويتية ضبط خلية وصفتها بـ"الإرهابية"، قالت إنها هاربة وصدر بحق عناصرها أحكاما قضائية في مصر.
من جانبها نفت جماعة "الإخوان المسلمين"، في بيان، صحة اتهام هؤلاء المصريين بالإرهاب، متهمة النظام المصري بـ"تلفيق التهم وإصدار الأحكام القضائية الجائرة".
ودعت جماعة "الإخوان" آنذاك الكويت إلى عدم تسليمهم إلى السلطات المصرية، خشية تعرضهم لـ"ظلم واضطهاد ومعاملات غير إنسانية".
وتنفي الجماعة صحة اتهام السلطات المصرية لها بتبني العنف، وتقول إنها تنتهج السلمية في رفضها للإطاحة بالرئيس الراحل "محمد مرسي"، أول رئيس مدني مصري منتخب ديمقراطيا، صيف 2013، بعد عام واحد من فترته الرئاسية.
وانتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، السلطات الكويتية لترحيل عدد من المطلوبين لدى السلطات المصرية، على خلفية اتهامهم بتكوين "خلية إرهابية تتبع تنظيم "الإخوان المسلمين".
وقالت المنظمة آنذاك إن "الكويت سلمت الرجال الثمانية، رغم وجود خطر فعلي بإمكانية تعرضهم للتعذيب والاضطهاد في مصر". وأضافت أن ترحيلهم "ينتهك على ما يبدو التزامات الكويت بموجب القانون الدولي
ومطلع سبتمبر/أيلول الماضي، وقعت مصر والكويت اتفاقية في التعاون القضائي تشمل تبادل المعلومات والتنسيق في القضايا واستكمالها بين البلدين.
وتنص الاتفاقية على "إمكانية تبادل المعلومات بين النيابة العامة المصرية ونظيرتها الكويتية، والإنابات، والمساعدات القضائية التي تتم وفق القنوات الدبلوماسية".
كما تشمل "التنسيق في المحافل والمواقف الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تبادل الزيارات، وإجراء ورش العمل والبرامج القانونية المشتركة". وكذلك حق كل جانب في طلب بعض الاستفسارات حول بعض القضايا، أو سؤال بعض الشهود، لاستكمال ملفات بعض القضايا.
