سلط موقع "politicususa" الضوء على ثغرة موجودة في الدستور الأمريكي، قد تمكن الديمقراطيين من عزل "ترامب" بدون الحاجة لتصويت الجمهوريين ضده في مجلس الشيوخ خلال عملية التصويت على محاكمته لإقالته من منصبه.

وبحسب الموقع الأمريكي، فإنه إذا قاطع 30 عضوا جمهوريا بمجلس الشيوخ (53 جمهوريا و45 ديمقراطيا) التصويت السابق، سيكون لدى الديمقراطيين العدد الكافي من الأصوات للنصاب المطلوب بموجب الدستور وهو ثلثي الأصوات لإقصاء "ترامب" من منصبه.

وتكمن الثغرة هنا، وفقا لـ"politicususa" في أن الدستور الأمريكي لا يشير إلى أن العزل من المنصب، يتطلب ثلثي أصوات مجلس الشيوخ، وإنما يتطلب فقط ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين لهذه الإجراءات.

ومضي الموقع قائلا: "لذا فإن إدراج هذه الكلمة المفردة في أحكام العزل من المنصب، يغير حسابات طريقة تنفيذ الإقالة من المنصب. على الرغم من أنه غير المرجح أن يغيب 30 عضوا جمهوريا عن التصويت".

وأشار إلى أن هذا المقترح يسمح بالحد الأدنى للثلثين الأكثر أهمية، بعيدا عن الحضور الكامل لمجلس الشيوخ 100 عضو.

وأضاف الموقع أنه من الناحية النظرية لن يكون التصويت لإدانة الرئيس (أو أي شخص) قانوني بعدد قليل مثل (34)، ولكن ليس بـ67، على افتراض أن الحد الأدنى المطلق هو 51 مشاركا.

ونقل الموقع عن "لورانس تريبي" أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة هارفارد قوله "يتضمن الدستور متطلبات للنصاب القانوني (في مكان أخر)، ويميز بوضوح بين النسبة المئوية لغرفة (نيابية) معينة، والنسب المئوية لأعضاء حاضرين".

وأضاف: "هذه اللغة في النص الخاص بإدانة مجلس الشيوخ المتعلقة بتهم العزل، مقصود تماما، ومناسبة لكي تعمل على وجه التحديد للمثال المذكور سابقا (غياب الجمهوريين).

وتابع: "لا يشترط الدستور ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ بأكمله، فقط ثلثي الحاضرين وقت التصويت".

ووفقا لـ"تريبي"، فإذا كان هناك مجموعة من الجمهوريين في مجلس الشيوخ لا ترغب في التصويب لإدانة ترامب، ولكنها في الوقت ذاته لا تدعمه (الرئيس)، فيمكنهم تجنب الأمر برمته، وتخطي التصويت.

 إجراءات معقدة

وفى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بدأ مجلس النواب الأمريكي (235 ديمقراطياً و199جمهوري) تحقيقا رسميا بهدف مساءلة الرئيس "دونالد ترامب" في أعقاب تقارير أنه شجع زعيم دولة أجنبية على إجراء تحقيق قد يضر بأحد خصومه السياسيين.

وأنشأ مؤسسو الولايات المتحدة منصب الرئيس وانتابهم الخوف من احتمال إساءة استغلال صلاحياته، ولذا أدرجوا في الدستور الأمريكي إجراءات لعزل الرئيس من منصبه.

وبمقتضى الدستور يمكن عزل الرئيس إما "للخيانة أو تقاضي الرشوة أو لارتكاب أي جريمة كبرى أخرى أو جنحة".

وفحوى هذه العبارة غير واضح، فمن الناحية التاريخية يمكن أن يشمل ذلك الفساد أو أشكالا أخرى من إساءة استغلال ثقة الشعب.

وإذا وافقت أغلبية بسيطة من أعضاء المجلس البالغ عددهم 435 عضوا على توجيه اتهامات للرئيس فيما يطلق عليه "بنود المساءلة" تنتقل العملية إلى مجلس الشيوخ الذي يجري محاكمة لتحديد ما إذا كان الرئيس مذنبا.

وتنص الفقرة الثالثة من المادة الثانية للدستور الأمريكي، على أن "لمجلس الشيوخ وحده سلطة إجراء محاكمة في جميع تهم المسؤولين. وعندما ينعقد مجلس الشيوخ لذلك الغرض، يقسم جميع أعضائه باليمين أو بالإقرار. وعندما تتم محاكمة رئيس الولايات المتحدة، يرأس رئيس القضاة الجلسات، ولا يجوز إدانة أي شخص بدون موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين".

وفي مثل هذه المحاكمة يقوم أعضاء مجلس النواب بدور الادعاء وأعضاء مجلس الشيوخ بدور المحلفين ويرأس جلسات المحاكمة كبير القضاة في المحكمة العليا الأمريكية.

ويتضمن الجزء الخاص بمجلس الشيوخ في عملية العزل محاكمة يكون فيها النواب مدّعين عامّين بينما يكون مجلس الشيوخ أعضاء بهيئة المحلفين.

ويجب أن يصوّت ثلثهم بالإدانة، وبالقيام ببعض الحسابات فيجب أن يكون عددهم 67 سناتورا على أقل تقدير، وبالتقسيم الحالي للحزب، فهذا يعني أن على 20 سناتوراً جمهورياً أن يصوت لإدانة "ترامب"، على افتراض بأن كل الديمقراطيين سيصوتون لصالح ذلك أيضاً.

ولهذا فإن عدم تصويت أو غياب  30 سيناتورا جمهوريا في مجلس الشيوخ سيمنح الديمقراطيين النصاب الكافي لإدانة "ترامب" ومن ثم عزله.

ولم يحدث من قبل أن تم عزل رئيس من منصبه كنتيجة مباشرة للمساءلة. واستقال رئيس واحد هو "ريتشارد نيكسون" من منصبه عام 1974 قبل إمكان مساءلته، ووجه مجلس النواب اتهامات لرئيسين هما "آندرو جونسون" في 1868 و"بيل كلينتون" لكن مجلس الشيوخ لم يصدر قرارا بإدانة أي منهما.