خفض صندوق النقد الدولي، من توقعاته لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، مع نهاية العام المالي الحالي 2019-2020، إلى 8.1 مليار دولار.

وجاء التوقع الجديد هبوطا من 11.2 مليار دولار قدرها الصندوق ضمن المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري، التي كشف عنها أبريل/نيسان الماضي.

وبحسب ما نقلت صحيفة "المال" الاقتصادية المصرية، السبت، أعاد الصندوق تقدير صافي الاستثمارات الاجنبية المباشرة المتوقعة في العام المالي المقبل، في تقرير المراجعة الخامسة للاقتصاد المصري، الصادر الجمعة، ليخفضها من تقدير سابق عند 12.6 مليارات دولار إلى 9.8 مليارات في 2020-2021.

كما توقع الصندوق أن يستمر صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر على وتيرة متصاعدة؛ ليسجل 11.3 مليارات دولار عام 2021-2022، و13 مليارا في العام 2022-2023، حتى يصل إلى 14 مليار دولار خلال 2023-2024.

وكانت بيانات ميزان المدفوعات، التي أصدرها البنك المركزي نهاية سبتمبر/أيلول، كشفت عن تراجع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر بنحو 1.8 مليار دولار، وبنسبة 23% خلال العام المالي 2019/2018، مسجلا 5.902 مليار دولار، مقارنة بـ7.719 مليار دولار في العام المالي السابق له 2018/2017.

وقال البنك المركزي أن التراجع في الاستثمار الأجنبي المباشر جاء نتيجة لارتفاع التدفقات للخارج بما يفوق ارتفاع التدفقات للخارج، لكن خبراء يرون أن من عوامل تراجع تدفقات الاستثمار: ارتفاع سعر الفائدة على الإقراض، وتراجع القوة الشرائية بعد تعويم الجنيه (تحرير سعر صرفه أمام العملات الأجنبية)، ورفع الدعم عن المحروقات، وضعف الترويج الخارجي لجذب الاستثمارات.

وذكر تقرير صندوق النقد، أن السياحة والطاقة وتحول مصر إلى مصدر صافي للنفط والغاز؛ من الأسباب الرئيسية للنمو المحقق.

كما أكد ضرورة عمل الحكومة على جذب الاستثمار في الصناعات ذات الكثافة العمالية الكبيرة لاستيعاب ملايين من قوة العمل المتوقعة من الشباب في الأعوام القليلة القادمة.