أحالت محكمة عسكرية مصرية، الأحد، أوراق الليبي "عبدالرحيم المسماري"، إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقاً، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"حادث الواحات".

وحددت محكمة غرب العسكرية، جلسة 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، للنطق بالحكم على 42 متهما في القضية، المتهمين فيها بقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات العسكرية، لافتا إلى أن "المسمارى"، تدرب وعمل تحت قيادة ضابط الجيش المصري المنشق الراحل "عماد الدين أحمد"، وشارك في العملية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات، واختطاف النقيب "محمد الحايس"، قبل تحريره.

ووجهت النيابة لباقي المتهمين، تهم "الارتباط بالتنظيم الإرهابي الذي نفذ جريمة الواحات البحرية، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما".

وسبق أن أعلنت جماعة مسلحة، غير معروفة، أطلقت على نفسها اسم "أنصار الإسلام" مسؤوليتها عن الهجوم.

وشكلت "مذبحة الواحات"، التي وقعت في الذي وقع في أكتوبر/تشرين الأول 2017، إحراجا وتحديا كبيرين للسلطات المصرية، وسط انتقادات عنيفة للقصور الأمني الذي شاب العملية.

وجراء ذلك، شهدت مصر، قرارات إقالة طالت رئيس أركان الجيش المصري الفريق "محمود حجازي"، وعددا من قيادات وزارة الداخلية بدعوى التقصير.