كشف وزير الري المصري الأسبق "محمد نصرالدين علام" عن طريقة من 3 محاور، قال إنها ممكنة للتحرك المصري الهادف إلى تعطيل سد النهضة الإثيوبي.

وقال الوزير، في كلمة أمام المؤتمر الذي ينظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية تحت عنوان "سد النهضة بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومي"، إن المحور الأول هو إعلان القاهرة مقاطعة الكهرباء المولدة عن السد، و"هي خطوة لن توقف عملية البناء لكنها تعطل تشغيلها وتهدر اقتصاداته وتعطل كذلك مخطط السدود الأخرى على النيل الأزرق".

وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في اتخاذ مسار قانوني عن طريق مجلس الأمن الدولي لوقف البناء حتى تقييم سلامة السد الإنشائية لتجنب مخاطر انهياره ولتقييم تداعياته المائية والبيئية على مصر والسودان، والمخالفات الإثيوبية لمعاهدة 1902 واتفاقية الأمم المتحدة للأنهار المشتركة وإعلان المبادئ.

وتابع: "أما المحور الثالث فيشمل تسوية الأوضاع في السودان ووضع إطار واضح للعمل والتفاوض بخصوص سد النهضة في إطار اتفاق 1959".

وذكر "علام" أن المفاوضات الممتدة منذ عام 2013 توضح أن إثيوبيا ترفض بشكل دائم وملح وجود استشاريين دوليين لتقييم تداعيات سد النهضة على مصر والسودان وتلجأ إلى استنزاف الوقت دوما.

ولفت وزير الري المصري الأسبق إلى أن مشروع "سد النهضة" يتكون من سدين، الأول خرساني بارتفاع 145 مترا، أما السد الثاني فيأتي بعده بعدة كيلو مترات.

وتتخوف القاهرة من أن يؤثر السد الإثيوبي على حصتها من مياه النيل، وهو ما تنفيه أديس أبابا وتقول إن سدها لن يضر السودان أو مصر، لكنها في الوقت ذاته ترفض التوقيع على التزامات بالاتفاقات التاريخية، وتقول إنها موقعة في عصور الاستعمار.