كشف جهاز التعبئة والإحصاء المصري، الخميس، ارتفاع نسبة الفقر بين المصريين إلى 32.5% حتى نهاية 2018، بمعدل ارتفاع 4.7% خلال أقل من 4 سنوات، منذ بدأت الحكومة بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2015.

جاء ذلك في تقرير نشره الجهاز الحكومي على موقع الرسمي، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، الذي يوافق 17 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام.

وقال الجهاز، إنه باستخراج مؤشرات الفقر من نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك في مصر، ارتفعت نسبة الفقر الكلي 4.7 % خلال عام 2017-2018، إلى 32.5% بسبب إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى انخفاض نسبة الفقر في إقليم الوجه القبلي؛ ليصل إلى 51.9% مقابل 56.7% عام 2015، فيما شهدت باقي الأقاليم ارتفاعا نسبيا.

وحمل الجهاز الأسرة المصرية "مسؤولية كبيرة فى زيادة نسب الفقر، بسبب زيادة عدد أفرادها على الرغم من زيادة الدعم بأنواعه (الغذاء - التعليم-الطاقة) إلا أنه تزيد مع زيادة حجم الأسرة".

ولفت إلى أن "مؤشرات الفقر تتناقص كلما ارتفع مستوى التعليم، حيث يعد انخفاض المستوى التعليمي هو أكثر العوامل ارتباطا بمخاطر الفقر، الذي تتناقص مؤشراته كلما ارتفع مستوى التعليم".

ووفق التقرير ذاته، فإن هناك علاقة عكسية بين مستوى التعليم ونسبة الفقر، حيث بلغت نسبة الفقراء بين الأميين 39.2% مقابل 11.8% لحملة الشهادة الجامعية.

وفي العام الماضي، تعهدت مصر بخفض نسبة الفقر إلى النصف بحلول عام 2020، والقضاء عليه تماما بحلول عام 2030، لكن يبدو أنها تسير في الاتجاه الخطأ.

وقد لا يكون التقرير الذي أصدره الجهاز المركزي، الخميس، معبرا بشكل كافٍ عن قساوة الوضع المادي للمواطنين، حيث حددت الحكومة خط الفقر الرسمي عند 736 جنيها (45 دولارا) لدخل الفرد شهريا، وهو رقم يقول كثير من الاقتصاديين إنه منخفض للغاية.

وقال البنك الدولي في أبريل/نيسان، إن 60% من المصريين "إما فقراء أو ضعاف الدخل"، حيث تعد تلك الأرقام تقييما لاذعا للإصلاحات الاقتصادية التي يشرف عليها الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، وتتضمن خفض الدعم.