ندد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالاعتقالات التي طالت عددا من الناشطين في مصر، مطالبا بالإفراج الفوري عنهم.

وفي مؤتمر صحفي، الجمعة، سلطت المتحدثة باسم المكتب الأممي لحقوق الإنسان؛ "رافينا شامداساني"، الضوء على 3 من الناشطين المعتقلين وهم، المدون "علاء عبدالفتاح"، والصحفية "إسراء عبدالفتاح"، والمحامي "محمد الباقر".

واستنكرت المتحدثة الأممية، المعاملة السيئة التي تعرض لها الثلاثة، خلال اعتقالهم، ضمن أكثر من ألفي شخص، احتجزوا خلال الأسابيع الماضية، على خلفية تظاهرات تطالب بإسقاط نظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي".

وقالت "رافينا"، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد في جنيف: "للأسف مثل هذه الاعتقالات مستمرة وشملت عددا من شخصيات المجتمع المدني المعروفين والمحترمين".

وأعلن مكتب النائب العام المصري، نهاية الشهر الماضي، أنه استجوب عددا لا يتجاوز ألف مشتبه به، شاركوا في المظاهرات.

وشهدت القاهرة ومدن أخرى احتجاجات ضد "السيسي"، الشهر الماضي، استجابة لدعوة أطلقها الفنان والمقاول المعارض "محمد علي"، بعد كشفه وقائع فساد وإهدار مال عام في مؤسستي الرئاسة والجيش، وسط أزمة مالية خانقة تضرب الاقتصاد المصري وتزيد من معدلات الفقر في البلاد.

وقالت المتحدثة الأممية، إن أفراد أمن يرتدون ملابس مدنية ألقوا القبض على "إسراء"، في القاهرة يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وتردد أنها ضُربت بعدما رفضت فتح هاتفها المحمول، مضيفة أنها دخلت في إضراب عن الطعام.

وأضافت أن المدون ومهندس البرمجيات "علاء عبدالفتاح"، الذي أفرج عنه في مارس/آذار الماضي، بعدما قضى عقوبة السجن خمسة أعوام، بعد إدانته بالتظاهر بدون تصريح، قد اعتقل مجددا يوم 29 سبتمبر/أيلول.

وقالت "رافينا"، إن محاميه "محمد الباقر"، اعتقل في نفس اليوم خلال حضوره التحقيق معه.

وأوضحت المتحدثة أن حراسا ضربوا "عبدالفتاح"، على ظهره وعنقه خلال إجباره على السير في ممر بملابسه الداخلية، بينما تعرض "الباقر" لإيذاء بدني ولفظي، وحُرم من المياه والمساعدة الطبية.