يترقب اللبنانيون الخروج في تظاهرات جديدة، السبت، لمواصلة احتجاجاتهم المستمرة منذ 3 أيام؛ للمطالبة بإسقاط الحكومة ردا على الإجراءات التقشفية وفرض رسوم وضرائب جديدة.
ويستعد اللبنانيون للخروج رغم قمع القوى الأمنية والعسكرية لتحركات حاشدة ليلا بعنف وتوقيفها العشرات بعد أعمال شغب.
وتولى الجيش اللبناني، صباح اليوم، إعادة فتح بعض الطرق الدولية، فيما كان شبان يجمعون الإطارات والعوائق والأتربة في بيروت ومناطق أخرى تمهيدا لقطع الطرق الرئيسية.
وبدا وسط بيروت صباحا أشبه بساحة حرب تتصاعد منه أعمدة الدخان وسط تناثر الزجاج وانتشار حاويات النفايات وبقايا الإطارات المشتعلة في الشوارع؛ إثر اشتباكات الجمعة.
وانتهت تظاهرة حاشدة شارك فيها الآلاف ليلا بأعمال شغب من قبل شبان غاضبين، أقدموا على تكسير واجهات المحال التجارية وواجهتي مصرفين وعدادات وقوف السيارات وإشارات السير وسيارات.
وتخلل التظاهرات تدافع بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي عملت على تفريقهم بالقوة عبر إطلاق خراطيم المياه، وعشرات القنابل المسيّلة للدموع؛ ما تسبب بحالات إغماء وهلع.
وأعلنت قوى الأمن الداخلي أنها أوقفت "70 شخصا خلال قيامهم بأعمال تخريب وإشعال حرائق وسرقة في وسط بيروت".
وبدأت التظاهرات، ليل الخميس الجمعة، بعد ساعات من فرض الحكومة رسما بقيمة 20 سنتا على التطبيقات الخلوية، بينها خدمة "واتس آب"، لكنها سرعان ما تراجعت عن قرارها على وقع التظاهرات.
ولم يحل ذلك دون خروج آلاف المتظاهرين في بيروت ومناطق أخرى تعد معاقل رئيسية لقوى حزبية وسياسية نافذة، مطالبين باستقالة الحكومة.
وفي محاولة لتدارك الأزمة، منح رئيس الحكومة "سعد الحريري"، ليل الجمعة السبت، شركائه في الحكومة، في إشارة إلى "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، مهلة 72 ساعة، "لتقديم جواب واضح (...) بأن هناك قرارا لدى الجميع للإصلاح ووقف الهدر والفساد".
ووفق مراقبين للشأن اللبناني، فإن الغضب الشعبي الذي يشهده لبنان هو تحصيل حاصل للفساد السياسي وتدهور الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.
وتدهور الوضع الاقتصادي في لبنان بعدما سجل معدلات قياسية للدين العام في العالم بالنسبة لحجم الاقتصاد. كما يشهد النمو الاقتصادي تراجعا على خلفية حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة في وقت سجلت نسبة البطالة في صفوف الشباب حوالي 38%.
ويشهد لبنان عجزا في السيولة المالية؛ بسبب قلة تدفقات رأس المال الذي يعتمد أساسا على التحويلات المالية التي يرسلها المغتربون.
كما يشهد الاقتصاد الفعلي أزمة حقيقية بسبب عدم توفير العملة الأجنبية المتمثلة أساسا في الدولار بسعر الصرف المحدد.
وبسبب الجمود السياسي وعدم إجراء تغييرات، يتردد المانحون الأجانب في عرض مساعدات مالية للبنان في الوقت الحالي.
