استنكر وزير الإعلام اليمني "معمر الإرياني" إطلاق الحوثيين سراح 5 من المتهمين بتفجير جامع دار الرئاسة عام 2011، في تغريدات، عبر حسابه على "تويتر"، أثارت جدلا؛ ما اضطره إلى حذفها بعد حوالي ساعة من نشرها.

كان "الإرياني" قال إن إطلاق الحوثيين لمتهمين في جريمة محاولة اغتيال الرئيس السابق "علي عبدالله صالح"، التي راح ضحيتها رئيس مجلس الشورى "عبدالعزيز عبد الغني"، وأدت لمقتل وإصابة عدد من قيادات الدولة والمؤتمر الشعبي العام، يجعل الحوثيين شركاء في هذه الجريمة، على حد قوله.

وأضاف في تغريداته أن "الإفراج عن متورطين في تفجير مسجد دار الرئاسة، الذي صنفه مجلس الأمن في قراره رقم 2014 بالهجوم الإرهابي، يؤكد تورط المليشيا الحوثية في الجريمة ومحاولاتها طمس معالمها، واستخفافها بالنظام والقانون والأجهزة القضائية".

‏كما حذر الوزير بحكومة "هادي" الجميع من ابتلاع الطعم والانجرار لمخطط ‎الميليشيا الحوثية في استخدام الملف لإلهاء اليمنيين في جانبية وضرب دعوات اللحمة الوطنية، وإحباط الجهود التي يبذلها الأشقاء لتوحيد الصف في مواجهة الميليشيا والتصدي للمشروع الإيراني في اليمن والمنطقة، على حد قوله.

وأثارت تغريدات "الإرياني" وحذفها جدلا؛ حيث انتقده عدد كبير من المغردين، معتبرين أن إدانته الإفراج عمن وصفوهم بـ"شباب ثورة فبراير 2011" الذين كان الرئيس اليمني السابق اعتقلهم أمر غير موفق منه.

ووقعت العملية في 3 يونيو/حزيران 2011؛ حينما تم تفجير مسجد دار الرئاسة بحي السبعين في صنعاء، وأصيب خلالها الرئيس اليمني بحروق خطيرة، وقتل فى العملية نحو 11 من حراس "صالح" الشخصيين، إضافة إلى وكيل وزارة الأوقاف "محمد الفسيل"، وفى وقت لاحق توفى، متأثرا بجراحه، رئيس مجلس الشورى "عبدالعزيز عبدالغنى"، الذى كان يعد أحد أهم المقربين لـ"صالح" وكاتمى أسراره.

وتم نقل الرئيس اليمني السابق حينها إلى السعودية لعلاجه.